تعطل المشاريع يكلف ميزانية الدولة خسائر معتبرة

سجل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تأخرا في إنجاز برامج الاستثمار العمومي، وأكد أن تعطل البرامج كلف الخزينة العمومية زيادات كبيرة، وأمر الوزراء باحترام الآجال، معتبرا أن الواردات ارتفعت بشكل كبير، في سياق آخر لم يتضمن قانون المالية لسنة 2009 أي رسوم جديدة أو زيادات في الرسوم.
أبدى رئيس الجمهورية استيائه من الطريقة التي تسير بها الحكومة الموارد المالية للبلاد خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه أول أمس، حيث قال "إن الوضعية الحالية تقتضي منا أيضا أن نكبح تبذير موارد البلاد المالية" خاصة في ظل ارتفاع الواردات "بقدر خطير"، مطالبا الجهاز التنفيذي من التصدي للإفراط بالسبل والإجراءات المطبقة في كافة البلدان. في هذا السياق، دعا بوتفليقة إلى ترشيد نفقات الميزانية بهدف وضع حد للتجاوزات والبرمجة العشوائية، بعدما سجل تأخرا طال انجاز برامج الاستثمار العمومي، حيث كلف هذا التعطل حسب قوله "الخزينة العمومية إلى حد الآن زيادات بالغة في القيمة"، مطالبا وزرائه بتحمل مسؤولياتهم في التنفيذ الصحيح لبرامجهم القطاعية واحترام آجال الانجاز". وكشف الرئيس أن النفقات المقررة لسنة 2009 تمثل ما يقارب 80 مليار دولار، وقدر ميزانية التسيير وحدها ما يقارب 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن ميزانية السنة المقبلة ستمول بدون صعوبات بفضل الموارد المتوفرة في صندوق ضبط المداخيل، معتبرا تسديد الديون الخارجية التي من أجلها أنشئ هذا الصندوق صار اليوم وشيك الانتهاء". ودعا بوتفليقة السلطات العمومية إلى زيادة إنتاج الثروات من غير المحروقات وذلك بتشجيع الاستثمار في شتى القطاعات المنتجة، مشددا بقوله "الجزائر في حاجة إلى الاستثمارات المنتجة الوطنية منها والأجنبية، وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة عازمة على الدفاع عن حقوقها في مجال الاستثمار على غرار بقية البلدان وعلى وضع حد للسلوكات الطفيلية وممارسات المضاربة على حساب الخزينة العمومية، وبالمقابل طالب الحكومة بالاستمرار في ترقية الاستثمار القائم على التقاسم العادل للمزايا والفوائد بين المستثمر الجزائري أو الأجنبي والمجموعة الوطنية.
وشدد بوتفليقة على ضرورة محاربة كافة أشكال الغش الضريبي والجمركي التي تكلف الدولة مبالغ طائلة، واصفا المستفيدين منها ب" الأوساط المافيوية"، داعيا مصالح المراقبة إلى التجند أكثر فأكثر لمحاربة هذه الأشكال من التملص والغش، وبالمقابل أكد الرئيس أن ترشيد النفقات العمومية ومحاربة التبذير لا يعنيان التقتير في نفقات التنمية المنتهجة عن صواب ولا على حساب الساكنة ولاسيما فئة العمال والفئات المحرومة.
وألح رئيس الجمهورية أيضا على تفادي ترك الأوضاع الاجتماعية لساكنتنا تزداد تدهورا حتى تظل سياستنا التضامنية فعالة وعادلة وناجحة، داعيا الحكومة إلى الشروع في تنفيذ الإجراءين اللذين تم التصويت عليهما ضمن قانون المالية للسنة المنصرمة المتمثلين في التكفل بنقل المرضى الذين يتم نقلهم من أجل علاج إضافي من الهياكل الصحية العمومية الواقعة في إحدى ولايات الجنوب إلى الهياكل العمومية الصحية الواقعة في شمال البلاد، معتبرا ذلك من باب العدل والمساواة بين المواطنين وأولوية أهمية بالغة، والتخفيض في نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 %، واصفا ذلك بالإجراء المشجع على خدمة الدولة و والمنشط للترقية العقارية وبالمساهمة في حل العجز في السكن في بلادنا.
وجاء مشروع قانون المالية الذي وافق عليه مجلس الوزراء خال من أي رسم جديد أو زيادة في الرسوم وتضمن تحفيزات للاستثمار من خلال تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لعمليات البورصة، دعم محاربة البطالة من خلال توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى المستفيدين من القروض المصغرة الموجهة للاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
وتميز مشروع القانون بتأسيس الحساب على أساس البرميل الواحد من النفط بسعر 37 دولارا ومعدل نمو في حدود 1.4% ، 6.6 % من خارج المحروقات ومعدل تضخم في حدود 5.3 % وحجم واردات في حدود 34 مليار دولار.