ألح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، على ضرورة سهر الحكومة على ترشيد النفقات العمومية ومحاربة تبذير ممتلكات الدولةّ، من خلال الاستمرار في تشجيع الاستثمار خارج المحروقات وتشديد محاربة أشكال الغش الضريبي والجمركي، داعيا في ذات السياق الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم في التنفيذ الصحيح لبرامجهم القطاعية واحترام آجالها. وأوضح السيد بوتفليقة بعد استعراضه في اجتماع مجلس الوزراء لمشروع قانون المالية لسنة 2009، أن الوضعية الحالية للبلاد تقتضي ضرورة كبح تبذير الموارد المالية والتصدي للإفراط في الإنفاق، مشيرا إلى أن حجم الواردات ارتفع بقدر خطير في الجزائر، ما يستدعي اعتماد السبل والإجراءات المطبقة في كافة البلدان للتقليص منها، والمتمثلة بالأساس في زيادة إنتاج الثروات خارج المحروقات وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات المنتجة. كما أشار إلى أن الميزانية العمومية وصلت إلى مبالغ ثقيلة مقارنة بالقدرات الحقيقية للبلاد، حيث تمثل النفقات المقررة لسنة 2009 ما يقارب 80 مليار دولار، وتعادل ميزانية التسيير وحدها ما يقارب 40 مليار دولار، وفي حين اعتبر بأن تمويل ميزانية السنة المقبلة سيتم بدون صعوبات بفضل الموارد المتوفرة في صندوق ضبط المداخيل، ذكر رئيس الجمهورية بأن المحروقات ليست مصدر ثروة أبدية وأسعارها لا تتحكم فيها بلادنا، وبالتالي "لا ينبغي أن يوهم الوضع المشار إليه لا الحكومة ولا المواطنين"، داعيا في المقابل المجموعة الوطنية وفي مقدمتها السلطات العمومية إلى زيادة إنتاج الثروات من غير المحروقات وذلك بتشجيع الاستثمار. وأكد الرئيس في هذا الصدد أن الجزائر التي هي بحاجة إلى الاستثمارات المنتجة، عازمة على الدفاع عن حقوقها في مجال الاستثمار على غرار بقية البلدان، كما هي عازمة على وضع حد للسلوكات الطفيلية وممارسات المضاربة على حساب الخزينة العمومية، حاثا الحكومة على الاستمرار في ترقية الاستثمار القائم على التقاسم العادل للمزايا والفائدة بين المستثمر الجزائري أو الأجنبي والمجموعة الوطنية. كما شدد السيد بوتفليقة في سياق تأكيده على ترشيد النفقات العمومية على ضرورة وضع حد للتجاوزات والبرمجة العشوائية للمشاريع، مشيرا إلى أن التأخر الذي طال انجاز برامج الاستثمار العمومي، كلف الخزينة العمومية زيادات بالغة في القيمة. ودعا في هذا الإطار الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم في التنفيذ الصحيح للبرامج القطاعية بما في ذلك احترام الآجال. وفي سياق متصل ألح رئيس الجمهورية على تشديد محاربة كافة أشكال الغش الضريبي والجمركي، التي تكلف الدولة مبالغ طائلة وتستفيد منها أوساط طفيلية و"مافيوية". حاثا كافة مصالح المراقبة على التجند أكثر لمحاربة هذه الأشكال من التملص والغش. غير أنه حرص على التنبيه إلى أن ترشيد النفقات العمومية ومحاربة التبذير لا يعنيان الشح في الإنفاق على التنمية المنتهجة عن صواب ولا على حساب الساكنة ولاسيما فئة العمال والفئات المحرومة.
