الدولة تمنح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار

تبنى مجلس الوزراء مشروع أمر يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالامتياز الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وقد حدّد النص الذي تم إعداده طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الإطار القانوني الجديد للحصول على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الذي يمنح بالامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل، كما أمر رئيس الدولة الحكومة بالسهر على إخضاع الأراضي الخاصة التابعة للدولة التي لم تخضع بعد للتوثيق القانوني لنظام المنح بالامتياز فقط تشجيعا للاستثمار المنتج. ل.س
وافق مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مجمل الإجراءات الواردة ضمن نص مشروع الأمر القاضي بالحصول على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الذي سوف يمنح بالامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل"، كما ينص الأمر أيضا على "تخفيض الحد الأدنى لمدة منح الامتياز على العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة من 40 إلى 33 سنة قابلة للتجديد ثلاث مرات و99 سنة كحد أقصى من دون أن يتحول الامتياز إلى تنازل"، ويتميز هذا التشريع الجديد بالطابع الاستثنائي لنظام التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة باستثناء الأراضي الفلاحية والأراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية أو محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الأثرية وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة. وفيما أمر رئيس الدولة الحكومة ومصالح الدولة المختصة بالسهر على إخضاع كافة الأراضي الخاصة التابعة للدولة التي لم تخضع بعد للتوثيق القانوني لنظام المنح بالامتياز وحده طبقا للتشريع الجديد، تضمن مشروع الأمر الموافق عليه من طرف مجلس الوزراء تثبيت المعايير المحددة في دفتر الشروط عندما تطرح القطعة الأرضية للمنح بالامتياز عن طريق المزاد العلني مع الأخذ في الحسبان طبيعة وصفة المشاريع المأمول إنجازها وذلك بغرض تشجيع المستثمرين الحقيقيين وسد الطريق في وجه المضاربين و رؤوس الأموال الطفيلية، وهو الجانب الذي شدد عليه الرئيس بوتفليقة في توجيهاته للحكومة حيث أكد أن الدولة عازمة على وضع حد للسلوكات الطفيلية وممارسات المضاربة على حساب الخزينة العمومية، مضيفا أن الحكومة بالمقابل مطالبة أيضا بالاستمرار في ترقية الاستثمار القائم على التقاسم العادل للمزايا والفائدة بين المستثمر الجزائري أو الأجنبي والمجموعة الوطنية. ويفسح هذا الإجراء الجديد المجال أمام الدولة لإمكانية منح الامتياز عن طريق التراضي بما في ذلك خفض أسعار الأراضي عندما يكون المشروع يحمل طابع الأولوية والمنفعة العامة أو يسهم في تلبية الطلب الوطني من السكن أو يخلق فرص تشغيل وفيرة أو قيمة مضافة أو يكون له دور في تنمية المناطق الفقيرة أو المعزولة على أن مجلس الوزراء هو الذي يبت في منح التنازل عن طريق التراضي بما في ذلك خفض الأسعار التي قد ترافقه وذلك باقتراح من المجلس الوطني للاستثمار، وحرص رئيس الجمهورية في إطار توجيهاته للحكومة على التأكيد أن هذا الأمر يساعد على الاستثمار ويحمي في ذات الوقت مصالح الدولة في وجه ممارسات المضاربة، وقال الرئيس "هذا تحفيز للمستثمر الذي يصبح مالكا للأرضية بدفع الإيجار السنوي للقطعة فقط بينما تحفظ الدولة من جهتها الريع العقاري الوطني من الممارسات الطفيلية التي ثبت ويا للأسف حصولها". وتنسجم هذه الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار، مع توجه الحكومة الجديد المتمثل في مراقبة وضبط شروط حركة رؤوس الأموال الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وهو الجانب الذي يتم في الآونة الأخيرة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تسليط الضوء عليه بدقة من جانب الحكومة العاكفة على تقييم وإعادة النظر في منظومة الخوصصة والاستثمارات والشراكة، حيث تستعد لإدخال مراجعات على الخوصصة والاستثمار والشراكة ما تزال محل دراسة في إطار ورشات ستتوضح مع الدخول الاجتماعي المقبل".