الحكومة تتراجع عن التنازل عن أملاك الدولة وترفع مدة الامتياز إلى 99 سنة

القرار يمس الأصول المتبقية من المؤسسات العمومية المحلة

قصر الحكومة
ألغت الحكومة العمل بالنصوص القانونية التي تجيز التنازل عن الأملاك الخاصة للدولة الموجهة لتطوير الاستثمار، بعد عشرين سنة من استغلالها في إطار ما يعرف بحق الامتياز، وقررت بالمقابل رفع مدة الامتياز من 33 سنة قابلة للتجديد إلى 99 سنة على أقصى تقدير، بحسب ما تضمنه الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه.
*
المشروع الجديد الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه في الدورة الخريفية الحالية، برر هذا القرار بسبب المخاوف التي انتابت الجهاز التنفيذي من "استهلاك الحافظة العقارية للدولة"، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى الحد من دور الدولة في مجال التنظيم والنشاط، اللذين يلعبان دورا بالغا في الموازنة بين استعمال وتثمين العقار تماشيا مع السياسات الاقتصادية التي تتبناها، إلى جانب مخاوف أخرى، تتمثل في احتمال تحويل العقار المتنازل عنه، في أغراض غير تلك التي تم التنازل من أجلها.
*
ويتحدث المشروع عن رفع المدة القانونية لحق الامتياز، إلى 33 سنة كحد أدنى، و99 سنة كحد أقصى، وهي المدة التي تراها الحكومة مساعدة على ضمان استقرار الاستثمار، وبالمقابل يسمح ببقاء الحافظة العقارية، التي تعتبر موردا غير قابلة للتجديد، ضمن أملاك الدولة، التي تلعب دور المنظم، وكذا التحصيل المستمر للمستحقات المالية الناتجة عن منح حق الامتياز، وبالتالي المساهمة المتواصلة في مداخيل الدولة.
*
ويستثنى من حق الامتياز، الأراضي الفلاحية، والأراضي التي تتواجد في داخل المساحات المنجمية، والقطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات، ومساحات حماية المنشآت الكهربائية، والأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة، وتلك المتواجدة بالمواقع الأثرية، ما يعني أن الأمر يتعلق بالأصول المتبقية من المؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة عن المؤسسات الاقتصادية العمومية.
*
ويرى المشرع في الجانب المتعلق بعرض الأسباب، أن التراجع عن العمل بقانون التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة لصالح المستثمرين، لا يمس بالمناخ الاستثماري للبلاد، لأن عدم رصد المبالغ المالية اللازمة المتعلقة بتملك الأراضي، كما تشير الوثيقة، يمكن من توظيف هذه المبالغ المالية في تطوير النشاط الاستثماري، فضلا عن إمكانية المستثمر في التصرف في ملكية البنايات التي أنجزها والحقوق العينية العقارية، التي تترتب عن حقه في الامتياز.
*
وشدد المشروع الجديد، على ضرورة أن يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني، بعد ترخيص من الوزير المفوض، أو بالتراضي، وبعد ترخيص من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار، عندما تكون المشاريع الاستثمارية تكتسي طابعا خاصا، حيث يمكن تخفيض مبلغ المستحقات السنوية عن حق الامتياز، من طرف إدارة أملاك الدولة.