اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر اتحاد التجار تعين أمينا عاما بالنيابة

أعلن عضو من اللجنة الوطنية المؤقتة لتحضير المؤتمر القادم للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن عقد لقاء قبل نهاية الأسبوع المنصرم مع وزير العمل والضمان الاجتماعي ووزير التجار من اجل توضيح بعض المسائل المتعلقة بهذا التنظيم.وفي هذا الإطار أوضح المتحدث انه تقرر إنشاء مكتب وطني مسير لهذه الهيئة المؤقتة إلى جانب تعيين أمين عام بالنيابة للحديث باسم اتحاد التجار إلى غاية عقد المؤتمر نهاية جانفي 2009. ع.دليل
قال عضو في اللجنة الوطنية المؤقتة لتحضير المؤتمر القادم لاتحاد التجار والحرفيين أن ممثلين عن هذه الهيئة التي أنشئت خلال شهر ماي الماضي التقوا بوزيري العمل والضمان الاجتماعي وكذا وزير التجار قبل نهاية الأسبوع المنصرم من اجل التطرق إلى جملة من القضايا المتعلقة بالتنظيم بما فيها مسالة الحديث باسم المنظمة حيث جاء هذا اللقاء عقب التصريحات التي كان أدلى بها الأمين العام المنزوع منه الثقة الأيام الماضية وهو الأمر الذي لم يلق استحسانا من طرف اللجنة الوطنية المؤقتة لتحضير المؤتمر والتي تعد حسب المنتمين إليها الهيئة الوحيدة المخول لها الحديث باسم الاتحاد الهام للجار والحرفيين إلى حين عقد المؤتمر يومي 27و28 جانفي 2009 والذي من شانه أن تخرج منه قيادة ممثلة لكل شرائح التجار والحرفيين الجزائريين . وأوضح ذات المصدر انه خلال هذين اللقاءين تم اطلاع الوزارتين عن فحوى مجريات التحضير للمؤتمر وفي هذا الإطار تقرر داخل اللجنة المؤقتة إنشاء مكتب مؤقت لتسيير التنظيم وتنصيب أمين عام بالنيابة من اجل تمكين الجهات الوصية وكذا السلطات الأخرى من الاتصال باللجنة عن طرقه في انتظار التوصل إلى عقد المؤتمر نهاية جانفي 2009 والذي من شانه أن يخرج بانتخاب مجلس وطني وأمين عام ممثل لكل الشرائح المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كما أضاف المتحدث . وأكد عضو اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الاتحاد أن عملية تنصيب اللجان الولائية ما زالت مستمرة لحد الآن في حين كانت القيادة المؤقتة قررت تنظيم المؤتمر القادم في شهر جانفي 2009 بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لمظاهرات الثمانية أيام التاريخية وللإشارة فأن الموعد الرسمي لمؤتمر اتحاد التجار كان مقررا رسميا في شهر ديسمبر 2009 ويعود قرار تقديم موعده نظرا للظروف التي يمر بها التنظيم إلى جانب للفراغ القانوني الذي خلفه تجميد كل الهياكل التابعة له ودخوله في مرحلة من التماطل في تكييف قوانينه مع النصوص الجديدة والتي كانت وزارة العمل طالب بها في وقت سابق وكذا وغيابه على الساحة الاقتصادية باعتباره شريك له كلمته .