شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس على ضرورة أن يكون إنجاز الموانئ في المياه العميقة من اختصاص الدولة وأن يدرج ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، ملحا على ضرورة أن تسهر الحكومة على استغلال كل الفرص لإنشاء موانئ وملاجئ صيد جديدة. س.م / واج أكد الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الأشغال العمومية أيضا على ضرورة أن تسهر الحكومة على "توفير شروط صيانة منشآت الأشغال العمومية التي يكلف إنجازها مبالغ هائلة للبلد"، وبهذا الخصوص فقد طالب بالتعجيل بإنجاز معهد عالي لتسيير المشاريع الكبرى وكذا بتأهيل المدرسة الوطنية رفيعة المستوى لتكوين مهندسي الأشغال العمومية". وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "تقدم ملف استغلال الطريق السيار شرق-غرب وتسييره وكذا الرسم الخاص بعبوره يجب أن يتم على هامش انجاز هذا المرفق الهام، مشددا على أهمية "السهر بشكل مستمر على نوعية المنشآت وتحسين الخبرة الوطنية من خلال الاستفادة من الشراكات الأجنبية المشاركة في إنجاز مختلف المشاريع وعدم إغفال ضرورة المحافظة على البيئة والتراث البيئي للبلد". ومن جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية "بإرادة الدولة في فك العزلة عن السكان في كل مناطق البلد و تعزيز أسس البنية التحتية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن "الجهود المبذولة في قطاع الأشغال العمومية تمثل لوحدها قرابة 20 بالمائة من التمويلات التي تم حشدها لمجموع التجهيزات برسم البرنامج الخماسي الجاري". وعلى صعيد آخر أكد الرئيس بوتفليقة في ذات الشأن على ضرورة "ديمومة وترشيد العمليات التي ينبغي إدراجها في البرنامج الخماسي المقبل تماشيا والجهود الوطنية الجارية بخصوص شبكة طرق المواصلات بما فيها الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، كما قد قدم رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة في هذا الاتجاه مشيرا إلى ضرورة استكمال هذه السلسلة الهامة من مشاريع الطريق السيار الجانبي للهضاب العليا وبتطوير وازدواج الطرق الرئيسية في جنوب البلد. وأضاف قائلا أنه "ينبغي تصويب باقي جهودنا نحو تعزيز وصيانة شبكة الطرق الوطنية والولائية والبلدية حتى يستفيد المواطنون عبر كامل التراب الوطني من تحسين شبكة الطرقات. وخلال ذات الاجتماع سجل الرئيس بوتفليقة خصوصية وظائف السكة الحديدية والطريق السيار والميناء والمطار حيث ألح على ضرورة "مراعاة بعدها التكاملي الأساسي قصد التزود بخارطة وطنية خاصة بقطاع النقل تكون متناسقة وقابلة للدوام". ومن جهة أخرى أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لكي تباشر بالتنسيق مع السلطات المحلية كل الأعمال المناسبة لترقية نوعية تجهيزات الاستغلال لا سيما في مجال إشارات المرور والقضاء على مسببات خطورة الطريق".
