أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية البلدية في شتى المجالات، مشيرا إلى أهمية وضع السجل الوطني للحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري. محمد.س أوضح بوتفليقة خلال جلسة الاستماع لنشاط قطاع الداخلية والجماعات المحلية أن البرامج المتتالية التي استفادت من التزام استثنائي من الميزانية العمومية ساهمت في عودة حركية التنمية في كافة المناطق، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز المؤسسات المحلية التي تشكل أساس الدولة الجمهورية، فيما أكد أنه برز جيل جديد من المنتخبين والإطارات الواعين بالرهانات الجديدة للقرن ال21 حسب تحليل نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008. وأشار الرئيس إلى أن تأسيس إدارة عمومية متينة وأكثر فعالية شرط ضروري لكي تؤدي الدولة مهمتها المتمثلة في ضمان احترام قانون الجمهورية لصالح كافة المواطنين، واعتبره شرطا مهما لتعميم منصف للتنمية التي لا تزال تتحملها الدولة في كافة الميادين، مطالبا من المجالس الشعبية البلدية والولائية باتخاذ مبادرات أكثر والتحول إلى قوى اقتراح لتصبح محركا حقيقيا للتنمية المحلية. وأمر بوتفليقة الحكومة بمواصلة تكوين المنتخبين وتعزيز الإدارة المحلية التي حددت كهدف لها تقريب إدارة نوعية من المواطنين من أجل أن تصبح نوعية الخدمة معيارا أساسيا للتسيير العمومي، مؤكدا أنه "يجب إحاطة التنظيم الإداري الجديد المتوخى من خلال تعيين ولاة منتدبين على رأس عدة مقاطعات بتحضير محكم وتوفير كل الظروف اللازمة"، بالإضافة إلى تفادي الارتجال في هذا العمل الذي سيستجيب للتطلعات الشرعية للمجتمع والذي سيمكن من ظهور ولايات جديدة مستقبلا تكون كفيلة بالاضطلاع بمهامها. وفي ذات السياق، شدد الرئيس على الاستمرار في تكوين تأطير كفء يتوافق مع الوقائع الوطنية العصرية وفي استعمال تكنولوجيات ومناهج تسيير حديثة على جميع المستويات، وكذا أن تحظى المدرسة الوطنية للإدارة بعناية الحكومة وتوفر لها الإمكانيات اللازمة لتكثيف تكوين إطارات التنفيذ للجماعات المحلية من خلال فتح مراكز تكوين جديدة ورسكلة المسؤولين العاملين بالمؤسسات المحلية لمواكبة الإصلاحات المتعددة الجارية ببلادنا، داعيا إلى توسيع تكوين المنتخبين المحليين لتمكين المجالس المحلية المنتخبة من الاضطلاع بمسؤولياتها بنجاعة. وفي ذات السياق، طالب بوتفليقة بتعزيز الجماعات المحلية خاصة بالهضاب العليا والجنوب من حيث التأطير المتخصص في شتى المجالات، معتبرا ذلك مرافقة ضرورية للاستثمارات الهامة التي باشرتها الدولة على المستوى المحلي لضمان تسيير جيد للهياكل و تحسين نوعية الخدمة العمومية، مشددا على مواصلة إصلاح المالية المحلية، حيث قال بأنه سيعطي هذا الإصلاح المعنى الكامل للتمثيل الشعبي المحلي الذي سيحكم عليه على أساس نجاعته في استعمال الإيرادات التي يتم جمعها محليا والمدعومة بحصص من ميزانية الدولة في إطار التضامن الوطني بغرض دعم البلديات المعوزة. كما أمر الرئيس بتعزيز لامركزية التنمية والاستباق وتطوير أداة وطنية للتخطيط من تحسين إعداد البرامج الوطنية المستقبلية في مجال التنمية التي يجب أن تسطر بالتشاور الوثيق مع الجماعات المحلية، مشيرا إلى أهمية وضع خلال السنوات الخمسة القادمة السجل الوطني للحالة المدنية و بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري، مؤكدا أنه سيتم توفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه العملية التي ستزود البلاد بأداة عصرية أساسية لتحسين الخدمة العمومية.
