كما يجري تنفيذ برنامج تنموي يتمثل في تخصيص غلاف مالي بقيمة 465 مليار دينار لإجراء أكثر من 60 ألف عملية تحسين لظروف معيشة السكان (التزويد بالماء الشروب والتطهير وهياكل الشباب والتربية والصحة وفك العزلة والهياكل الإدارية، وتم تعزيز هذا البرنامج بغلاف إضافي بقيمة 300 مليار دينار لفائدة برنامج التحسين الحضري. وتجدر الإشارة إلى برنامج إنجاز 100 محل بكل بلدية، الذي سمح بتسليم حوالي 19 ألف محل من البرنامج المدرج ما مكن من خلق أكثر من 35 ألف منصب شغل، إضافة إلى تحسين الخدمة العمومية. وأعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة تتمثل أساسا في تدعيم هذا المكسب بمواصلة تكوين المنتخبين وتعزيز الإدارة المحلية التي حددت كهدف لها تقريب الإدارة من المواطنين على أن تصبح نوعية الخدمة معيارا أساسيا للتسيير العمومي". وأكد بوتفليقة أنه "يجب إحاطة التنظيم الإداري الجديد المتوخى من خلال تعيين ولاة منتدبين على رأس عدة مقاطعات بتحضير محكم وتوفير كل الظروف اللازمة" ومنه "تفادي الارتجال في هذا العمل الذي سيستجيب للتطلعات الشرعية للمجتمع والذي سيمكن من ظهور ولايات جديدة مستقبلا تكون كفيلة بالاضطلاع بمهامها الهامة على أتم وجه". واغتنم رئيس الدولة الفرصة ليوجه تعليمة للحكومة من أجل الاستمرار في تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية البلدية في شتى المجالات، مشيرا إلى أهمية وضع خلال السنوات الخمس القادمة السجل الوطني للحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري. وأكد الرئيس أنه "سيتم توفير كل الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لإنجاح هذه العملية التي ستزود البلاد بأداة عصرية أساسية لتحسين الخدمة العمومية".
