خمسة مهندسين في الإعلام الآلي متابعين بسرقة الأقراص المضغوطة

طالبت النيابة العامة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة لخمسة متهمين بصفتهم مهندسين، حيث اتهمهم صاحب شركة أجنبية مختصة في المعلوماتية لمتابعتهم بتهمة السرقة وتخريب ملك الغير، وقد استأنف المتهمون الحكم أمام مجلس العاصمة بعدما أن أدانتهم محكمة سيدي أمحمد بعقوبة شهرين حبس مع وقف التنفيذ بتهمة تخريب ملك الغير وبرأتهم من تهمة السرقة.
وحسب مادار في قاعة المحاكمة أمس فان، محامية دفاع المتهمين ركزت خلال مرافعتها على ان موكليها مهندسين في الإعلام الآلي، ومتحصلين على شهادة ماجستار، وبحسن نيتهم اشتغلوا داخل المؤسسة وتعاملوا مع صاحبها لمدة سنتين ونصف، كما طوروا الشركة فيما يتعلق بأربعة برامج، وعندما طالب المتهمين بحقهم في التأمين وعقود العمل رفض الضحية المدعو "م.ناصر" مطلبهم، في حين أشارت أن راتب كل واحد منهم يقدر ب100 ألف دينار جزائري، مضيفة أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2007 أرسلوا له آخر برنامج، وبعدها أعلمهم رب العمل بأنهم مفصولين عن العمل، عندها هدد موكليها الضحية، وأكد المتهمين بأنهم سيرفعون به دعوى قضائية ضده من أجل استرداد حقهم غير أن هذا الاخيرأسرع وحرك شكوى ضدهم لدى مصالح الأمن بديدوش مراد وأبلغ عنهم بتهمة السرقة وتخريب ملك الغير، وفورها أحيلوا على محكمة سيدي أمحمد يتهمهم فيها بتخريب الحواسيب وسرقة الأقراص المضغوطة، وفي هذا الصدد تساءلت المحامية أيعقل أن يسرق المهندسين أقراصا وهم يتقاضون 10 ملايين سنتيم شهريا، وفي الأخير طالبت من هيئة المحكمة استفادتهم بأقصى ظروف تخفيف الحكم .
والى جانب هذا، صرح المتهمون أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أنهم كانوا يشتغلون لدى صاحب المؤسسة الفرنسية لمدة سنتين بدون عقود عمل أو حتى لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وعندما طالب هؤلاء بحقوقهم القانونية في العمل خاصة أنهم إطارات ساميين في الإعلام الآلي رفض رب العمل تلبية مطلبهم واتهمهم بالسرقة وتخريب آلات الشركة، مطالبين في الوقت ذاته من نفس الهيئة البراءة، وعليه فقد أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم النهائي الى يوم 18 أكتوبر الجاري من اجل الفصل فيه .