التماس تشديد العقوبة للمتورطين في تخريب نظام معلوماتي لشركة فرنسية

التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في حق خمسة مهندسين في الإعلام الآلي تم متابعتهم بتهمة السرقة وتخريب أنظمة معلوماتية لأجهزة كمبيوتر ملك لشركة فرنسية، مسيرها جزائري خاصة بالإعلام الآلي، وقد سبق وأدانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد المتهمين بشهرين حبسا موقوف النفاذ فيما يخص تهمة التخريب، فيما تم تبرئتهم من تهمة سرقة العتاد وهو الحكم الذي أثار حفيظة مسؤولي الشركة وعلى رأسهم المسير الذي طعن في الحكم لاستئناف القضية من جديد. وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى شهر نوفمبر من سنة ,2007 وهو ما أكد عليه المتهمون الذين مثلوا أمام هيئة المجلس، مؤكدين على أنهم كانوا يعملون بالشركة التي يقع مقرها بالعاصمة منذ قرابة السنتين دون أي عقد عمل، حيث قاموا بتطوير أكثر من أربعة أنظمة معلوماتية، وأصبح للشركة مكانة مرموقة بين الشركات التي تعمل في نفس المجال، أين استقطبت هذه الأخيرة عددا معتبرا من الزبائن، إلا أن المشكل بدأ حينما طلب المتهمون من مسير الشركة تسوية وضعيتهم فيما يخص التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ومنحهم شهادة العمل، وهو ما رفضه صاحب الشركة، وقد حاولوا مرارا معه لتحقيق هذه التسوية إلا أنه كان يتجاهل طلبهم، ليتفاجأ المهندسون فيما بعد بقرار توقيفهم عن العمل دون سابق إنذار، غير أن أقوال مسير الشركة كانت منافية لما صرح به المهندسون وأكد أنهم فعلا طلبوا منه تسوية وضعيتهم ووعدهم هو بذلك، إلا أنه طلب مهلة مدة معينة لتسوية بعض المشاكل العالقة وطالب هيئة المحكمة بإنصافه خاصة بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الذي أحس فيه إجحافا في حقه، أما الدفاع فقد ركز على أن آخر تاريخ تم فيه توقيف المتهمين عن العمل لم يتم الإبلاغ عن أي سرقة أو تخريب، وأضافت أن المالك الحقيقي للشركة المدعو (م.ن) قدم من فرنسا بعد ثمانية أيام من طرد المتهمين ليقدم بلاغا لدى مصالح الأمن الحضري بشارع ديدوش مراد، يتهم من خلاله العمال المفصولين عن العمل بسرقة بعض معدات الإعلام الآلي، إضافة إلى تخريب إحدى أنظمة المعلوماتية، وهو ما اعتبره الدفاع إجحافا في حق المعنيين، وتساءل كيف لمهندس في الإعلام الآلي كان يتقاضى أجرة 10 ملايين سنتيم شهريا، أن يقوم بتخريب نظام معلوماتي أو يرتكب جرم السرقة، والتمس في الأخير، تبرئة المتهمين من الجرم المنسوب إليهم، بينما التمس النائب العام تشديد العقوبة في حقهم، وينتظر أن يتم الفصل في القضية خلال جلسة الأسبوع القادم.