تعزيز الشباك الوحيد لمرافقة المزارعين بالديوان الوطني للحبوب

أعلن المدير العام للديوان محمد قاسم، أمس، أن الديوان المهني للحبوب قد أصبح جزءا من الشباك الوحيد الذي تم استحداثه لفائدة مزارعي الحبوب، قصد تخفيف إجراءات الاستفادة من القرض بدون فوائد "الرفيق". إيمان س/واج
وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الوطنية، أوضح المدير العام للديوان محمد قاسم، أن هذا الشباك الوحيد الذي فتح على مستوى كل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عبر التراب الوطني، يهدف إلى مرافقة الفلاحين خاصة مزارعي الحبوب على مستوى البنك، حيث سيسمح بتسهيل الإجراءات الواجب استيفاؤها، حيث كان الشباك قبل ضم الديوان الوطني للحبوب، يضم منذ سنة ثلاثة فئات من المؤسسات وهي التعاونيات المحلية للحبوب والبقول الجافة والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، إلى جانب البنك الجزائري للتنمية الريفية. من جهة أخرى، أشار قاسم إلى أن مزارعي الحبوب الذين يرغبون في الاستفادة من قرض "الرفيق"، "لن يتوجب عليهم التنقل بين وكالات البنك الجزائري للتنمية الريفية ووكالات الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي"، بل ينبغي عليهم فقط التقرب من شبابيك ولاياتهم للقيام بالإجراءات الضرورية لمنح المنتوج الجديد الموجه للفلاحين، موضحا بأنه ينبغي على الفلاح المهتم بهذا القرض الجديد تقديم طلب قرض وتعهد بتسليم مجمل منتوجه لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لمنطقته. وواصل المتحدث مشيرا إلى أنه يمكن لمنتجي الحبوب على مستوى الشباك الوحيد، "اكتتاب عقود تأمين لتغطية مختلف الأخطار المتعلقة بنشاطاتهم ومحاصيلهم من حرائق وكوارث طبيعية"، ويتعلق الأمر بأحد الشروط المسبقة للاستفادة من هذا القرض، مضيفا أن "تفعيل" هذا العرض الجديد قد تم عقب الاجتماع الذي عقد مؤخرا، والذي ضم إطارات من البنك الجزائري للتنمية الريفية وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة ومدراء المصالح الفلاحية الولائية، كما أكد انه وعلاوة على مشاركته في تأطير جهاز الرفيق ومرافقة مزارعي الحبوب، يعد الديوان الوطني للحبوب جزءا من أجهزة القطاع المكلفة بضمان نجاح الحملة الفلاحية 2008-2009، من خلال تعزيز علاقاته مع المزارعين وتبسيط إجراءات استفادتهم من مختلف المدخلات على غرار البذور والأسمدة. وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن كافة التسهيلات قد "تم ضمانها قصد إزالة كل العراقيل التي يمكن ان تعترض الفلاحين في إطار هذا الجهاز"، مضيفا أن وزارة الفلاحة قد وجهت تعليمة للديوان المهني للحبوب حول إلغاء شرط تسديد مزارعي الحبوب لديونهم من اجل الاستفادة من المدخلات الضرورية لعملية الحرث والبذر لحملة 2008-2009، كما أضاف انه في إطار البرنامج الجديد الخاص بتكثيف زراعة الحبوب الذي باشرته الوزارة، "تم اتخاذ كل الإجراءات على مستوى التعاونيات والفروع الإقليمية للديوان المهني للحبوب من اجل ان تكون المنتوجات القاعدية لحملة زراعة الحبوب 2008-2009 متوفرة سيما البذور والأسمدة والمواد الخاصة بالصحة النباتية، موضحا ان المهمة الرئيسية للديوان المهني للحبوب في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الريفي، تتمثل في "زيادة الدعم الموجه للمنتجين والإنتاج الوطني بما يضمن الأمن الغذائي للبلاد".