الدول المغاربية تلتقي في نوفمبر لدراسة تداعيات الأزمة المالية

أعلن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحي، أمس، عن اجتماع سيضم محافظي البنوك والخبراء للدول المغاربية أيام 15 و16و17و 18 من الشهر الداخل بالعاصمة الليبية طرابلس لدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على المنطقة، وتوقع أن تدخل اتفاقية التبادل الحر بين البلدان الخمس العام المقبل، موضحا أن عدد الاجتماعات التي عقدتها الأمانة العامة منذ تأسيسه وصل إلى 94 اجتماعا.
أكد بن يحي في لقاء صحفي نشطه على هامش الاجتماع الذي عقده مع الأمين العام لمجلس الشورى سعيد مقدم بالعاصمة أن العاصمة الليبية طرابلس ستحتضن اجتماع لمحافظي البنوك والخبراء الماليين لمدة أربع أيام من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل وذلك بهدف دراسة تداعيات الزلزال المالي الذي هز العالم يوم 15 سبتمبر الفارط على المنطقة المغاربية.
واعترف الأمين العام أن اتحاد المغرب العربي يعيش "سباتا عميقا"، إلا أنه أشار إلى أن المؤسسات المنضوية تحت لوائه تسعى جاهدة لتحريكه، واستدل في ذلك بعدد الاجتماعات التي عقدتها الأمانة منذ تأسيس الاتحاد التي بلغت حسبه 94 اجتماعا لحد الآن.
كما قال بن يحي إن "الإرادة في تفعيل الاتحاد لا تزال حية في نفوس قادتها رغم وجود بعض الصعوبات التي نأمل أن تعرف طريقها إلى الحل"، مضيفا "حتى و إن اتسم عمل الاتحاد بنوع من البطء إلا أن هذه الهيئة تبنى لبنة لبنة على أساس المصلحة المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للشعوب المغاربية"، داعيا إلى العمل على "مقاومة روح الشك التي أصبحت تختلج شعوب المنطقة المغرب العربي" بشأن واقعية الاتحاد.
وعاد المتحدث في هذا السياق إلى التذكير باجتماعات وزراء الداخلية بتونس والطاقة والمناجم بالجزائر، ليشير إلى اجتماع وزراء الخارجية الذي سيعقد قبل نهاية السنة دون أن يأتي على ذكر تاريخ محدد، ليضيف أن ملف الشباب والهجرة سينال القسط الكبير في هذا اللقاء المغاربي.
وعدد وزير الخارجية الأسبق التونسي المشاريع المنتظر انجازها، حيث أوضح في هذا الشأن أن البطاقة المغاربية قيد التحضير، إلى جانب دراسة القطار السريع المغاربي بهدف تسهيل الحركة التجارية بين دول الاتحاد.
ودعا بن يحي إلى تبني تجربة مجلس التعاون الخليجي في ظل التكتلات الدولية والإقليمية، وكذا التقارير الدولية التي أعدها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والتي تطالب فيه بضرورة تكامل مالي وبنكي مغاربي من قبل المؤسسات الاقتصادية المغاربية بهدف خلق قوة تنافسية كفيلة برفع التحدي أمام المؤسسات العالمية العملاقة، معتبرا ذلك المفتاح الذي سيمكن من جعل الصوت المغاربي مسموعا على الساحة الدولية".
وكشف الأمين العام أن اللجنة المغاربية لمقاومة الكوارث الطبيعية ستجتمع الأسبوع المقبل بالعاصمة، واعتبر تجربة الجزائر رائدة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالتقنيات المستعملة.
وتوقع بن يحي أن تدخل الاتفاقية للتبادل الحر حيز التنفيذ العام القادم التي ستؤدي حسبه إلى تعزيز التعاون والتكامل بين بلدانه خاصة في الجانبين الاقتصادي و التجاري.
ورد المتحدث عن سؤال يتعلق بمشاركة موريتانيا التي شهدت شهر أوت الفارط انقلابا عسكريا في الاجتماعات المقبلة للاتحاد، قائلا إنها ستحضر بصفتها دولة مؤسسة لاتحاد المغرب العربي.