أبدى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد لحبيب بن يحيى أمس تفاؤله للتوصل الى عقد قمة لقادة دول الاتحاد، وأرجع ذلك الى الحركية التي تعرفها مختلف اللجان، والاجتماعات الدورية لوزراء عدة قطاعات سجلت في سياق تنسيق الجهود البينية في مواجهة الكثير من التحديات. وقال السيد بن يحيي أمس على هامش الملتقى الأول لرجال أعمال الاتحاد المنعقد بفندق الشيراطون بالعاصمة أن هياكل الاتحاد لا تعرف جمودا وهذا ما يجعل التوصل الى عقد قمة وارد جدا، وأوضح أن عقد اجتماع على مستوى القادة سيأتي "كتتويج لعمل ميداني تقوم به مختلف هياكل الاتحاد"، وفي هذا السياق أشار الى أن ملتقى رجال الأعمال للاتحاد الذي تحتضنه الجزائر لأول مرة، والاجتماع المرتقب لمجلس وزراء الصحة لبحث التحديات التي تواجه المنطقة في المجال الصحي وكذا اللقاء الأخير لوزراء الخارجية بالعاصمة الليبية طرابلس يسجل في إطار الحركية التي تعرفها هياكل الاتحاد والذي "سيؤهل للتوصل الى عقد قمة لقادة الدول الخمسة". وتعود آخر قمة الى سنة 1994 بالجزائر، وكان من المنتظر أن يلتقي القادة سنة 2005 في قمة تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس إلا انه تم تأجيلها "بسبب عدم توفر ظروف انعقادها" حسب البيان الصادر عن الخارجية الليبية آنذاك، وكان الحديث يومها عن تراجع الملك المغربي محمد السادس عن نية المشاركة التي عبر عنها في وقت سابق. ويرى الأمين العام للاتحاد المغاربي السيد بن يحيي أن اجتماع رجال الأعمال في الجزائر سيساهم بصفة فعالة في تحقيق التكامل الاقتصادي ومنح فرصة للدول المغاربية لمواجهة التحديات العالمية خاصة تلك المرتبطة بالتطورات الأخيرة التي فرضتها الأزمة المالية، والتي تحولت الى أزمة اقتصادية لم تسلم منها أية دولة في العالم. وبحسب السيد بن يحي فان انعكاسات الأزمة المالية العالمية سيكون اكبر تحد تواجهه حكومات البلدان المغاربية ودعا الى تنسيق الجهود بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية قصد إيجاد آليات مشتركة تسهل طريقة التعامل مع تأثيرات وانعكاسات الأزمة. وأشار الى أن رجال الأعمال يتحملون عبئا كبيرا في كيفية التعامل مع الأزمة العالمية، ودعاهم الى المساهمة بفاعلية في إعطاء البعد المغاربي لمجال الاستثمار عبر تنسيق الجهود فيما بينهم. ومن جهة أخرى وقصد تعميق التعاون الاقتصادي البيني أعلن السيد بن يحيي عن قرب إعلان إنشاء بنك مغاربي مقره تونس، ستعرض استراتيجية نشاطه شهر جوان القادم في اجتماع لمسؤولي القطاع المصرفي للبلدان المغاربية، وأكد أن الدول الخمسة أعطت موافقتها لتجسيد هذا المشروع الذي سيساهم فيه متعاملون خواص وعموميون وسيمول مشاريع بينية وأخرى ثنائية.
