أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الأرقام المتوفرة لديها تشير إلى وجود أكثر من 450 معتقلا في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، واعتبرت نفي الرئيس محمود عباس لوجود هؤلاء المعتقلين محاولة للتهرب من الضغوط التي تطالبه بالإفراج عنهم. وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن غالبية المعتقلين في سجون السلطة هم من عناصر حماس وأن الآخرين من الجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أن الاعتقالات بدأت منذ أكثر من شهرين في أنحاء متفرقة من الضفة وتركزت في الشهر الحالي في مدينة الخليل وتنفذها قوات أمن كبيرة مدججة بالسلاح. وأكد أن المعتقلين في سجون الضفة يتعرضون لتعذيب وحشي يفوق ما تعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، ووصف هذا التعذيب بأنه يذكر بما حدث في معتقلي غوانتانامو وأبوغريب. ورأى أن إنكار السلطة وجود معتقلين سياسيين في سجونها محاولة للتغطية على ما وصفه بالمجزرة التي ترتكبها قواتها الأمنية في الضفة وللتهرب من الضغوط التي تمارس عليها للإفراج عنهم ولتكريس الانقسام الفلسطيني. وقبل ذلك أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح سميرة الحلايقة أن عدد المعتقلين السياسيين من حماس لدى السلطة قد تجاوز ثلاثمائة معتقل، موضحة أن من بين المعتقلين أساتذة جامعات وطلبة ومحاضرين ومعتقلين سابقين أمضى بعضهم 15 عاما في سجون الاحتلال، والمرشح السابق في الانتخابات التشريعية أمجد الحموري ورئيس بلدية بلدة بيت أمر شمال الخليل فرحان علقم وعضو بلدية حلحول إبراهيم الواوي. وفي المقابل نفى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض وجود أي معتقلين سياسيين لدى السلطة الفلسطينية. وقال فياض في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجة الأمريكية كوندوليزا رايس في مدينة جنين بشمال الضفة إن "السلطة لا تمارس أي نوع من الاعتقال السياسي أو على خلفية المعتقدات السياسية بل هي سلطة قائمة على سيادة القانون وهي تواصل بذل مجهود كبير في المجال الأمني الضروري للوصول لسلطة قوية". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد نفى أيضا قبل ذلك وجود معتقلين سياسيين في الضفة، وقال في مؤتمر صحفي مع رايس برام الله إن الاعتقالات "تحدث لأسباب أمنية أو عسكرية أو مالية، والمعتقلون تتم إحالتهم إلى القضاء". كما نفى رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة، وقال إن السلطة لم تعتقل أي شخص لدوافع سياسية بل اعتقلت أشخاصا بسبب حيازتهم أسلحة ومن بينهم عناصر من فتح. وأكد الأحمد استعداده للتحرك والضغط على حكومة سلام فياض لإطلاق سراح المعتقلين فورا إذا ثبت أنهم معتقلون سياسيون حقا. وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة قد أفرجت نهاية الشهر الماضي عن 17 معتقلا سياسيا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وطالبت في المقابل السلطة بالقيام بخطوات مماثلة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لديها. وتقول فتح إن الحكومة المقالة ما زالت تعتقل 40 عضوا من عناصرها في سجونها بغزة.
