الجزائر بحاجة إلى تعديل دستوري آخر يكون أعمق وأشمل

أجمع عدد من المختصين في القانون الدستوري على ضرورة تحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي لا تزال ملامحه غامضة، كما أكدوا على ضرورة اللجوء إلى تعديل دستوري آخر يكون أعمق وأشمل من التعديل الحالي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باعتبار أن التعديلات الراهنة في حال عدم إتباعها بإجراءات أخرى ستخلق أزمات سياسية وستزيد من التداخل في الصلاحيات بين السلطات وحتى داخل هذه السلطات نفسها.
استهلت الدكتورة فتحية بن عبو مختصة في القانون الدستوري مداخلتها خلال الندوة التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني بفندق "الرياض" حول موضوع "التعديل الدستوري" بالتساؤل عن الجدوى من هذا التعديل الذي يفترض أنه جاء لحل أزمات سياسية وتناقضات كانت متواجدة بدستور 1996، لا سيما في الشق المتعلق بالتداخل الموجود بين المنطق البرلماني والمنطق الرئاسي للدستور.
الدكتورة بن عبو أكدت أن الجانب البرلماني الذي تم إدخاله في دستور 1989 لم يتم ابتاعه بميكانيزمات تكرس هذا التوجه وبالتالي حدث الخلط في المفاهيم والصلاحيات التي تضاربت مع المنطق الرئاسي الذي كان سائدا في دستور 1976، حيث تم الاحتفاظ بالفقرة الخامسة من المادة 77 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة، بالإضافة إلى المادة 87 التي تمنع بتاتا التزكية، فيما استبعدت المتحدثة أن تكون الجزائر قد عاشت ثنائية في السلطة التنفيذية على الشاكلة التي تعرفها الأنظمة الديمقراطية الغربية، لأن هذه الفلسفة تقوم على أساس وجود سيادة وطنية منتخبة من قبل الشعب متمثلة في رئيس الجمهورية وسيادة أخرى انتخب عليها الشعب ممثلة في البرلمان.
ومن هذا المنطلق أشارت السيدة بن عبو إلى مبدأ إدخال الثنائية على السلطة التنفيذية في دستور 1989، والذي لم يحل في رأيها إلى حد الساعة بالرغم من كل الأزمات السياسية التي خلقها، وفي هذه النقطة بالتحديد أن المشكل الحقيقي على مستوى السلطة سيطرح لاحقا وليس في الفترة الراهنة، خاصة في حال وصول أغلبية معارضة إلى البرلمان، مع العلم أن التعديلات الجديدة تجعل من الوزير الأول مسؤولا سياسيا وتنزع منه كل السلطات، في حين أنها تنزع المسؤولية السياسية عن رئيس الجمهورية وتمنحه كل السلطات.
وفي هذا السياق، اعتبرت بن عبو أن سيناريو وصول المعارضة إلى البرلمان يبقى قائما، وهنا سيقدم الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية الذي يكون هو شخصيا أي الوزير الأول مسؤولا عنه أمام المجلس الشعبي الوطني وفي حال ر فضه من طرف المعارضة يستقيل الوزير الأول وإذا عرض مرة أخرى من طرف وزير أول آخر ورفض يحل المجلس الشعبي الوطني، وعليه سنكون أمام لا استقرار حكومي كما حدث في عديد من دول العالم التي شهدت سقوط حكومة كل أسبوع، وأمام هذه المعطيات حذرت المتحدثة من الوضع القائم ودعت في الوقت نفسه إلى ضرورة التفكير في تعديل أشمل وأعمق للدستور بما يوضح صلاحيات كل سلطة على حدا ويحل مشكل تداخل الصلاحيات على السلطة ذاتها.
نفس الطرح أيده المختص في القانون الدستوري أمين شريط، حين انتقد ازدواجية السلطة التنفيذية التي قال إنها تسببت في خلق مشاكل وأزمات سياسية، مثلما ما حدث من تعارض في عديد المرات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكمختص قانوني أكد أن التعديل الحالي يجب أن يؤدي بالضرورة إلى تعديل آخر من شأنه الفصل في طبيعة النظام السياسي، باعتبار أن التعديلات الراهنة غير كافية ولا تسوي مخلفات تقاسم السلطة.
أما الدكتور محمد سلطان من جامعة وهران، فقد أكد أن دستور 1989 شكل سابقة لأنه ألغى حتمية كانت قائمة تمنع اللجوء على تعديل الدستور، وقال إن هذا الدستور خلق الجهاز الثاني في السلطة التنفيذية وأصبحنا أمام جهاز حكومي وأصبحت السلطة موزعة، وبمجرد أن شرع في تنفيذ دستور 89 -يؤكد المتحدث- ظهرت مشكلة تتعلق بتوزيع السلطات وعدم استقرار سياسي ومن ثم ذهبنا على دستور 1996 الذي جاء بدوره لحل مشكلة قائمة في تلك الفترة وخلق برلمان بغرفتين، كما أعطى ضمانات أمنية متعلقة بتلك الفترة.
واستطرد الأستاذ موضحا أن الفترة الراهنة تختلف عن كل الحقبات التي عرفتها الجزائر، لأننا بحاجة إلى دستور يتماشى مع التغييرات والظروف المتجددة، وكما أن التعديلات الراهنة لن تحل المشكل لأننا بحاجة إلى تعديل دستوري شامل، والذي يفترض أن يأتي لتثبيت المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الجزائر في النصوص التأسيسية.