مستشارو التوجيه المدرسي يهددون بالعودة إلى الاحتجاجات

أعلنت أمس التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي عن رفضها واستنكارها لما جاء في القانون الأساسي المتعلق بسلك التوجيه سيما عملية حذف رتبة مفتش وحصر التصنيف الخاص بهذا السلك في رتبتين فقط هما 12 و13، وأكدت التنسيقية أنها ستواصل احتجاجاتها بطريقة رسمية.
عادت أمس التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي إلى نشاطها عبر إصدارها بيانا حول القانون الأساسي للتوجيه المدرسي مستنكرة ومنددة بشدة بما جاء في الجريدة الرسمية رقم 59 المؤرخة في 12 أكتوبر 2008 بخصوص القانون الأساسي الخاص بسلك التوجيه المدرسي وأوضحت أنه تم تجاهل كل نداءاتها واحتجاجاتها التي نظمتها عبر الوطن حول الإجحاف الذي مس هذه الفئة.
واعتبرت التنسيقية إصرار وزارة التربية الوطنية على تنزيل المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي إلى رتبة مستشار التوجيه والإرشاد ضاربة عرض الحائط المؤهلات العلمية لهذه الإطارات والسنوات التي أفنتها في خدمة المدرسة الجزائرية وتفانيها في معالجة مخلفات المأساة الوطنية والكوارث الطبيعية، إهانة صارخة واحتقار لهذه المهنة.
كما نددت بلجوء الوزارة إلى حذف رتبة مفتش التوجيه المدرسي وحصر التصنيف الخاص بهذا السلك في رتبتين فقط هما 12 و 13، موضحة أن مطالبها قانونية وتهدف إلى توصيل للسلطات المعنية الخلل الواقع في فهم وضبط الأحكام المتعلقة بهذا السلك.
ومن هذا المنطلق، شدد مستشارو التوجيه على أنهم سيواصلون رفع احتجاجاتهم بشكل رسمي وبدون تحفظ إلى السلطات المعنية والطعن في ما جاء في القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة خاصة فيما يتعلق التسمية الجديدة للمستشارين التي أدت إلى تنزيلهم في الرتبة وتعديله بما يخدم مصلحة التوجيه المدرسي.
وكان هؤلاء وجهوا في وقت سابق رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمنوها المطالبة بإدخال تعديلات على عدد من الإجراءات التي نص عليها مشروع القانون الأساسي الجديد فيما يتعلق بطريقة إدماج وترسيم وترتيب هذه الفئة وحقوقها في الترقية، كما كانوا تلقوا تعهدات من قبل وزارة التربية الوطنية بدراسة الملف بشكل جدي، وهي خطوات لجؤوا إليها بعد الاحتجاجات التي نظموها مع بداية السنة الجارية أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن وكذا أمام وزارة التربية الوطنية.
وتتضمن المطالب التي رفعوها سابقا في ضرورة تطبيق الأحكام المتعلقة بالإدماج المنصوص عليها في المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لعمال التربية خاصة المادتين 48 و49، أي إدماج في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد بصفة مرسمين أو متربصين مستشارو التوجيه المدرسي الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في الاختصاص إضافة إلى إدماج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد بصفة مرسمين أو متربصين، المستشارون الرئيسيون للتوجيه المدرسي والمهني المثبتون والمتمرنون وكذا منح التعويضات الخاصة بمصاريف التنقل لمستشار التوجيه والإرشاد في قطاع تدخلاته.
كما طالب هؤلاء بفتح مجالات الترقية للمستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد إلى مناصب عليا مثل مدير الدراسات أو مدير ثانوية بالنظر إلى توفر المؤهل العلمي وتنوع الخبرة المهنية إضافة إلى خلق رتب خاصة مثل مستشار مختص في البحث وفي التكفل النفسي وفي الإعلام، إضافة إلى المحافظة على مكتسبات هذه الفئة سيما وأنها تشغل مناصب قاعدية بمؤسسات التعليم الثانوي وتمثل عضوا مؤثرا ضمن الفريق التربوي والإداري للمؤسسات التربوية ناهيك عن العمل الجبار الذي قامت به في إطار التكفل بضحايا العنف والإرهاب وضحايا الكوارث الطبيعية التي مست الوطن.