فشل أمس مستشارو التوجيه المدرسي في تسليم رسالة إلى وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، خلال الاعتصام الذي شنوه أمام مقر وزارة التربية المتواجد بالرويسو في العاصمة. وأبدى المستشارون استياءهم الشديد لرفض ممثلي الوزارة استقبالهم وتسليم الرسالة للمسؤول الأول على القطاع، معتبرين ذلك نوعا من الاحتقار والتهميش، مؤكدين عزمهم على مواصلة الاحتجاج، إلى غاية افتكاكهم حقوقهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إعادة النظر في درجة التصنيف. الجدير بالذكر أن مستشاري التوجيه المدرسي كانوا قد وجهوا عبر وسائل الإعلام الأسبوع الفارط رسالتين واحدة لوزير التربية الوطنية وثانية لمديري التربية. ودعا المستشارون في الرسالتين ''كل الغيورين على التربية وبالأخص على التوجيه المدرسي إلى إنصافهم ورفع الإهانة والإجحاف عنهم''، مبرزين رفضهم القطعي لما جاء في القانون الأساسي، وإلزامية إعادة النظر في الدرجة التي صنفوا فيها''. كما يكمن موطن مؤاخذاتهم، حسب الرسالتين، اللتين تحصلت ''الحوار'' على نسخة منهما، في التسمية الجديدة التي اختارتها وزارة التربية، من التوجيه المدرسي والمهني، إلى الإرشاد المدرسي والمهني مستفسرين عن المغزى من وراء تغيير الاسم، علما ''أن مهامهم وأداءهم داخل القطاع لم يتغير ولم يسند لهم أي دور جديد''. هذا وقد استغربوا لعدم الأخذ بعين الاعتبار في الأحكام الانتقالية وإدماج المستشار التربوي الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي المستحدث، إلى جانب إدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد على غرار الرتب الأخرى التي استفادت من الإدماج في الرتب المماثلة. ورأت التنسيقية أن تغيير الاسم والمراتب ''اختراقات واضحة وصريحة للقوانين''، بأن ما وقع لهم ''عقوبة جماعية من الدرجة الرابعة المنصوص عليها في الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية .''2006
