واشنطن تساعد الجزائر على تسيير نفاياتها النووية

أعلن شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أمس، أنه سيتم قريبا عرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالطاقة النووية على مجلس الحكومة، حيث أفاد أن مصالح دائرته الوزارية انتهت من إعداد النص الذي يتضمن إنشاء "وكالة الأمن والسلامة النووية"، مؤكدا عزم الجزائر على توسيع التعاون في المجال النووي المدني مع شركاء جدد على غرار الشركاء التقليدين، ونقل الخبرة والتكنولوجيا.
وقال الوزير خلال حصة إذاعية للقناة الثالثة "ضيف التحرير"، أن الوكالة تتوفر على الموارد المالية الضرورية لتطبيق البرنامج النووي المدني، مع منح لها "صلاحيات واسعة"، موضحا بأنها ستتمتع بالاستقلالية في مهام التسيير، بحيث ستكون منفصلة عن الوحدة المكلفة بالبحث في المجال النووي، تتكفل بتحديد كيفيات الحصول على رخص إنشاء محطات نووية وضمان تطبيق التنظيم والمعايير المعمول بها في مجال الطاقة الذرية.
وبخصوص التعاون الثنائي الأمريكي الجزائري في المجال النووي، قال وزير الطاقة إن الاستعانة بالمخبر الأمريكي "لورنس ليفرمور" من ولاية كنساس، راجع إلى انعدام الكفاءات الجزائرية في اختصاص تسيير النفايات النووية "وهو ما يتطلب الاستعانة بالخبرة الأمريكية"، واعتبر خليل أن ذات التعاون ليس الأول من نوعه مشيرا إلى التعاون مع الصين وكذا روسيا في نفس المجال، مستدلا بالمفاعلين النوويين "السلام" و"النور" بعين وسارة والدرارية المتواجدين على أرض الواقع، والخاضعين للرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمستغلين لأغراض سلمية "مدنية" وتوليد الطاقة.
ومن المنتظر أن يحل وفدا من وزارتي الطاقة والخارجية الأمريكيتين بالجزائر يوم 09 جوان الداخل، للتوقيع بالجزائر العاصمة على الاتفاق الحاصل بين البلدين، وقال خليل إن الوفد سيباشر زيارته لمركزي تطوير الطاقة والبحث النووي بكل من عين وسارة والدرارية، وأضاف أن ممثل كتابة الدولة الأمريكية للطاقة سيوقع عن الجانب الأمريكي، وستمثل وزارة الطاقة والمناجم الجانب الجزائري.
وبهذا الصدد، كان السفير الأمريكي بالجزائر روبرت فورد خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشروق اليومي"، قد أكد أن بلاده تساند كل مشروع في المجال النووي الرامي إلى تحقيق "أهداف مدنية"، وأفاد أثناءها أن الاتفاق بين المخبر الأمريكي المذكور وأحد المخابر الجزائرية، سيتمحور حول التدريس والبحوث في مجال الطاقة النووية واستعمالها في مجال الصحة، وكذا في مجال التعامل مع النفايات النووية وحماية البيئة.
ويشار أن مفاعل تطوير الطاقة "السلام" بعين وسارة والذي قدرته 15 ميغا واط، ركب بالجزائر عقب اتفاق شراكة في المجال النووي المدني تم مع الصين الشعبية، فيما حصلت الجزائر على مفاعل الدرارية "النور" والمقدر طاقته ب 3 ميغا واط بعد توقيع اتفاق شراكة مع الأرجنتين، وتسعى بلادنا في نفس المجال إلى توقيع اتفاق شراكة مع كل من دولتي مصر وجنوب إفريقيا لاحقا، حسبما صرح به أمس وزير الطاقة والمناجم.
بلقاسم عجاج