خليل يؤكد الكشف عن قانون استعمال الطاقة قريبا

محطة نووية سلمية في أفاق 2020

أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أمس أن القانون الخاص باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية سيكون جاهزا في الأسابيع القليلة القادمة على أن يتم اعتماده بداية عام 2009، وتوقع أن يكون للجزائر أول محطة نووية في 2020.
وتحدث الوزير أمس في ندوة صحفية نشطها على هامش الطبعة الرابعة لأسبوع الطاقة المنعقد بفندق الهيلتون بالعاصمة عن إستراتيجية تطوير مجال الطاقة النووية لأغراض سلمية، وربط تطوير هذا القطاع بسن تشريع خاص به.
وأوضح أن الوزارة سطرت خطة عمل تمتد الى غاية 2050 ترمي الى انجاز شركات بحث وإنتاج الطاقة النووية الموجهة للاستعمال السلمي تكون فيها شركتا سوناطراك وسونلغاز المحركين الرئيسيين لهما مع فتح المجال امام شركاء اجانب بغرض الاستفادة من خبرتهم. وأعلن عن انجاز أول وحدة انتاج للطاقة النووية السلمية في حدود عام 2020 دون أن يقدم تفاصيل حول هذا المشروع أو المكان الذي يحتضنها أو طاقتها أو تكلفة المشروع أو المشاريع المسطرة.
وكانت الجزائر وقعت اتفاقات للتعاون النووي السلمي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا إضافة الى اتفاقيات تعود الى سنوات الثمانينات مع كل من الأرجنتين والصين.
وحسب وزير الطاقة فإن مشروع القانون الخاص باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية سيتم عرضه في الأسابيع القليلة القادمة أمام مجلس الوزراء، وقد يتم اعتماده مع بداية العام القادم، وسيوضح مجالات الاستعمال، ويسمح بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن والوقاية هدفها متابعة وضمان سلامة منشآت الطاقة النووية ومراقبة تأثيراتها على السكان والمحيط، وأضاف أن تلك المنشآت ستكون لها مهمة البحث والإنتاج سواء تعلق الأمر باليورانيوم او إنتاج الكهرباء. واعترف الوزير بصعوبة إقامة مشاريع في هذا المجال وربط نجاحها بتدخل الدولة ومشاركتها فيها بالنظر الى التكاليف الباهظة لمثل هذه المشاريع.
وفي مجال تطوير استعمال الطاقة الشمسية المسجلة في إطار برنامج تطوير الطاقات المتجددة بغرض الحفاظ على هذه الثورة للأجيال القادمة قال شكيب خليل أنه تم برمجة انجاز مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الغازية الشمسية كما هو الحال بالنسبة لمشروع حاسي الرمل المنتظر أن يدخل حيز التشغيل السنة القامة، إضافة إلى إقامة مشاريع انتاج الطاقة الشمسية موجهة لتزويد سكان 20 قرية في حدود 2010، قبل أن يتم توسيعها لتشمل جميع المناطق النائية، وفي هذا السياق أعلن مدير التحويلات والتوزيع بشركة سوناطراك السيد لخضر بومعزوز في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الإستراتيجية الدولية حول الاستثمار في الجزائر عن برنامج يهدف الى الرفع من قدرات الجزائر في استعمال الطاقة الشمسية، حيث ينتظر أن تساهم هذه الطاقة في ضمان 30 بالمئة من إنتاج الطاقة الكهربائية في حدود 2050.
ومن جهة أخرى سئل وزير الطاقة خلال الندوة الصحفية إن كانت له محادثات مع المحافظة الأوروبية للمنافسة التي تشارك في أشغال الطبعة الرابعة لأسبوع الطاقة في الجزائر فرد بالإيجاب وقال "لقد تباحثنا مع المفوضة الأوروبية السيدة نيلي كروس في الموضوع واتفقنا على مواصلة العمل الخاص بهذا الاتفاق الاستراتيجي". وأعلن عن زيارة خبراء من الاتحاد الأوروبي للجزائر قريبا لمواصلة هذه المباحثات، ورفض تقديم أي آجال للتوقيع على هذه الاتفاقية وربط ذلك بتقدم المفاوضات.
وتواصلت أمس أشغال أسبوع الطاقة بعقد ندوة حول الإستراتيجية الدولية حول الاستثمار في الجزائر استعرض خلالها مسؤولون في شركة سوناطراك مختلف البرامج التي شرع في تنفيذها، وفي هذا السياق نفى الرئيس المدير العام للشركة السيد محمد مزيان أن تكون سوناطراك قد راجعت تكاليف المشاريع التي تمت مباشرتها على خلفية الأزمة المالية العالمية وأكد أن كل المشاريع تم الاحتفاظ بها وأن الأزمة المالية لم تمس لا من قريب ولا من بعيد مشاريع التنقيب والبحث والاستكشاف.