مشروع قانون الطاقة النووية على طاولة الحكومة

شكيب خليل يتوقع ارتفاع سعر البترول ويكشف

كشف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن قانون استغلال الطاقة النووية تم عرضه على الحكومة، مشيرا إلى أهمية الطاقات المتجددة بما فيها الطاقة النووية والشمسية لحماية الاقتصاد الوطني في عالم ما بعد البترول• وأكد خليل أنه إذا لم يتخذ قرار خفض الانتاج من طرف دول الأوبك لانخفض سعر برميل النفط إلى 20 دولارا خلال عام .2009
وأوضح وزير الطاقة، أمس، لدى استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن قرار خفض إنتاج البترول عاد بالمنفعة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط بعد انتعاش سعر البرميل وارتفاعه إلى 80 دولارا في وقت كان من الممكن أن ينخفض سعره إلى 20 دولارا أو أقل بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية، رغم أن الجزائر فقدت نحو 15 بالمائة من حجم البترول المصدر إلى الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من عام .2009 وتوقع خليل أن يتخذ قرار رفع إنتاج النفط مجددا خلال العام الجاري حسب متغيرات الاقتصاد العالمي وانتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية• وإزاء احتمال فرض ضرائب جديدة على النفط والغاز في مؤتمر القمة بشأن التغيرات المناخية الذي سيعقد في شهر ديسمبر المقبل في كوبنهاجن، أوضح الوزير أن فرض مثل هذه الضرائب سيؤدي الى تأثير سلبي على اقتصادات دول منظمة الأوبك، وأضاف أن الدول الأعضاء، بما فيها الجزائر، ستنسق مواقفها مع قرار فرض الضرائب الذي قد يصدر خلال مؤتمر القمة•
وشدد وزير الطاقة على ضرورة تنويع الطاقات المتجددة بحيث لا يمكن الاعتماد على الغاز والبترول كطاقات دائمة رغم ارتفاع تكلفة إنتاج مثل هذه الطاقات لاسيما الطاقة النووية التي أوضح بشأنها أن قانون الاستغلال النووي تم عرضه مؤخرا على الحكومة لتخصيص ميزانية لتطوير البحث في هذا المجال، مشيرا إلى إنشاء معهد الهندسة النووية وإعطاء الضوء الأخضر للمختصين بمركز البحث النووي للدرارية للبحث في إمكانيات استغلال الطاقة النووية بالجزائر مع مراعاة السلامة الأمنية وتأمين المفاعلات النووية• ومن المرتقب إنشاء أول محطة نووية، حسب خليل، عام 2020 ليتم بعدها إنشاء محطة جديدة كل 5 سنوات بالشركة مع كل من فرنسا، الصين، بلجيكا وروسيا، مشيرا إلى أن تكلفة مركز نووي بطاقة 1200 ميغاواط قد يكلف أكثر من 4 ملايير أورو وهو ضعف ما قد يكلفه مركز لإنتاج الطاقة الكهربائية، ما يستدعي فتح المجال للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي•أما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الشمسية، كشف خليل أنه يتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى الوزارة للاهتمام بهذه الطاقة المتجددة من خلال إنشاء وحدات لإنتاج الصفائح بقدرة 50 ميغاواط في السنة•
وعن انخفاض سعر الغاز في الأسواق العالمية، برر الوزير هذا الانخفاض باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لتكنولوجيا جديدة في هذا القطاع مكنها من الاستغناء عن سوق الغاز العالمي، ما أجبر الدول المنتجة للغاز على توجيه الكميات التي كانت تصدر إلى الولايات المتحدة باتجاه الأسواق الأوروبية والأسيوية، ما أثر على أسعارها في السوق رغم محاولة منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز لعب دور في تحديد سعر الغاز، واتفاق الدول ال 15 الأعضاء في المنتدى تنسيق جهودها لتجاوز خلافاتها•
من جهة أخرى، نفى وزير الطاقة الشائعة المتعلقة بهجرة الكفاءات الجزائرية من شركة سوناطراك وأكد أن الواقع هو العكس تماما، والدليل هي تلك الطلبات التي تصل إلى إدارة شركة سوناطراك بصفة دورية من طرف كفاءات وكوادر جزائرية في الخارج يسعون للرجوع إلى أرض الوطن لاسيما بعد تحديد مخطط خاص للموارد البشرية على مستوى المجمع•