مدير المؤسسة الوطنية للبناء يقاضي جيرانه

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تسليط عقوبة عامين سجنا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية في حق المدعو "م.م" وابنيه "م.ا" و"م.ح" إثر متابعتهم بتهمة الاعتداء على قاصر بالنسبة للمتهم الأول، والضرب والجرح العمدي للمتهم الثاني وتحطيم ملك الغير للمتهم الثالث.
وقائع هذه القضية تعود إلى شهر رمضان الفارط عندما صادف المتهم الأب الضحية "خ.ع" البالغ من العمر 16 سنة في طريق عودته إلى المنزل ولضيق الرصيف طلب منه التنحي جانبا لكن الضحية رفض فقام المتهم بدفعه وتوجيه لكمة له على مستوى فمه سببت له عجزا لمدة 10 أيام. وعليه توجه الضحية على والده ليشتكي له تصرف جارهم معه، وبعد آذان الإفطار توجه الضحية الثاني "خ.ل" على منزل المتهمين ليستفسر عن السبب فتفاجأ بهجوم كل الأب والمتمم الثاني "م.ا" وهو طالب جامعي حيث انهالا عليه ضربا وقام الأخير بتوجيه ضربة له بأداة صلبة لم يتمكن من تحديدها بسبب الظلام وقد سببوا له عجزا عن العمل لمدة 45 يوما.
وعندما استطاع التخلص التخلص من الأب وابنه والتوجه مباشرة إلى السيارة من أجل التنقل إلى أقرب مستشفى لحق به المتهم الثالث "م.ح" وقام برمي حجر حطم به الزجاج الخلفي للسيارة وعلى إثر هذه الوقائع تمت إحالة المتهمين الثلاثة على محكمة الحراش للفصل في القضية، وامام هيئة المحكمة أنكر المتهمون بشدة التهمة المسندة إليهم فيما اعترف المتهم الأب بدفعه القاصر بنية إبعاده وليس الضرب.
أما دفاع الضحايا الذين غابا عن الجلسة بسبب الحالة الصحية لهما فقد طالب من جانبه بتعيين خبير لمعاينة الضحايا وتحديد الأضرار التي لحقت بهما وتعويض أولي قدره 150 ألف دينار غرامة مالية لكل واحد منهما و100 ألف دينار تعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة، وقد أشار إلى أن هذا التعويض بسيط مقارنة بالأضرار المادية التي لحقت بالضحية باعتباره مدير مؤسسة وطنية للأشغال والبناء حيث تعطلت عدة مشاريع بسبب العجز الذي لحق به والتي قدرته الشهادة الطبية ب 45 يوما.
أما دفاع المتهمين فقد طالب من هيئة المحكمة بضرورة حضور الضحية لمواجهته بالوقائع حيث طالب إفادة المتهم أقصى ظروف التخفيف نظرا لكبر سنه، في حين التمس البراءة للمتهمين الآخرين حيث أن الشهادة الطبية تثبت العجز ولا تثبت الفاعل كما شدّد على ضرورة استبعاد الشهادة الطبية الخاصة بالضحية الأب حيث أكد أنه استعمل نفوذه للحصول عليها من مستشفى بني مسوس من خلال علاقاته باعتباره مدير مؤسسة وطنية حيث أن الحادثة جرت ببرج الكيفان وكان عليه التوجه إلى مستشفى زميرلي بالحراش لأنه الأقرب وطالب إفادته بالبراءة لفائدة الشك واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف وقد أجل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.