حادثة إطلاق النار على متظاهرين بتيزي وزو

المتهمون وراء القضبان

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا بعقوبة عام سجنا نافذا في حق المتهم »م.م« البالغ من العمر 62 سنة صاحب فندق المتابع بجناية حمل سلاح حربي وذخيرة بدون رخصة.
كما نطقت المحكمة بعقوبة عام سجنا نافذا في حق »م.أ« ابن صاحب الفندق وفي حق »م.أ« حارس بالفندق والمتابعين بالضرب والجرح العمدي بسلاح ناري المؤدي الى فقدان إحدى العينين.
وقائع القضية التي شهدتها مدينة بوغني تعود الى تاريخ 25 افريل 2001، حيث قام حوالي 200 شخص بمظاهرات انطلاقا من ذراع الميزان نحو مدينة بوغني ولما وصلوا فندق »تينيري« قاموا برشق الفندق بالحجارة في حدود الساعة الواحدة زوالا، وبأمر من مسؤولي الفندق صعد حارساه »ح.أ«، »ك.أ« الى السطح وشرعوا في إطلاق عيارات نارية لتفرقة المتظاهرين الذين غادروا المكان، ليعودوا في حدود الرابعة زوالا في محاولة أخرى للهجوم على الفندق فقام الحارسان بإطلاق عيارات نارية من نوع شفروتين، مما أدى الى إصابة المتظاهرين »ع.م« »م.م«، »ب.أ«، »د.ع«، »ع.س« حيث أصيب أحدهم على مستوى العينين على اثر ذلك تدخل رجال الشرطة لتفرقة المتظاهرين.
وخلال المحاكمة صرح صاحب الفندق »ح.م« أن المتظاهرين هاجموا الفندق فيما حاول التفاهم معهم وأكد أنه تلقى ضربة بالحجارة على مستوى كتفه وفي سؤال للمحكمة عن حيازته للأسلحة، ذكر المتهم أنها ملكه ويملك رخصها التي منحت له من طرف المصالح الولائية.
المتهم الثاني »ح.أ« ابن صاحب الفندق صرح أنه امر الحارسين بالصعود إلى سطح الفندق وإطلاق عيارات نارية في السماء بغرض تخويف وتحذير المتظاهرين الذين حاولوا تخريب الفندق.
أما المتهم الثالث »ح.أ« حارس بالفندق صرح أنه صعد الى سطح الفندق رفقة الحارس »ع.ز« حاملين بندقية فأمرهما ابن صاحب الفندق بإستعمال اسلحتهما ولذلك اطلقا عيارات نارية من نوع شفروتين لتفرقة المتظاهرين.
أما الضحايا فإنصبت تصريحاتهم حول تعرضهم لجروح أحدثتها شظايا الرصاص في أماكن مختلفة في أجسامهم، كما أكدوا رؤيتهم لمجوعة اشخاص فوق سطح الفندق فيما أنهم لم يلاحظوا ما إذا كانت العيارات النارية التي اطلقها المتهمون مصوبة باتجاههم.
ممثل الحق العام خلال مرافعته التمس عقوبة 6 سنوات في حق المتهم »ح.م« وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج، وبعقوبة 10 سنوات سجنا في حق كل من »ح.أ« و»ح.أ«.
وبعد المداولة نطقت المحكمة بعام سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة وبغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.