إحالة 66 في المائة من العمال المعاقين على التقاعد

بسبب الأزمة المالية لمؤسسة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين

أكد أمس، بوشناق خلادي عبد الله، الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، أن الوزارة تواصل دفع أجور المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين إلى غاية تصفية الوضعية التي تعيش فيها، في ظل المنافسة التجارية التي تشهدها صناعة المكانس في الجزائر رغم أنها من النوعية الجيدة، هذه الحالة أدت إلى تراكم ديون المؤسسة التي بلغت أكثر من مليار دج، وأكد بوشناق في حديثه على دراسة إمكانية استفادة العمال المتراوحة أعمارهم بين 50 و60 سنة من التقاعد المسبق، مشيرا إلى أن 66 بالمائة من عمال المؤسسة والذين يقدر عددهم ب1087عامل منهم 855 كفيف تفوق أعمارهم 45 سنة. وأوضح الأمين العام خلال الندوة الصحفية حول ملف المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للمعوقين أنه عن الضروري إدماج 40 بالمائة من هؤلاء العمال في مؤسسات عمومية، ومساعدة العمال الذين يتمتعون بصحة جيدة العاملين بالمؤسسة والبالغ عددهم 232 عامل من خلق نشاطات من خلال استفادتهم من آلية القرض المصغر بهدف تقليل الضغط على المؤسسة، مشيرا إلى تكليف مكتب خبرة بدراسة المشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها المؤسسة وأصبح الإنتاج منعدما هذه السنة، بالإضافة إلى اقتراح حلول لضمان استمرارية إنتاج المؤسسة من جهة أخرى، أكد بوشناق خلادي عبد الله أنه سيفرض غرامات مالية معتبرة على المؤسسات التي ترفض إدماج 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن تلك الغرامات توجه كمساعدات اجتماعية تتكفل بها وزارة التضامن للمعوقين مينة مركوم