ميلاد المجلس الاستشاري الوطني للأشخاص المعوقين

ضمان أحسن تكفل

نصب وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أمس رسميا المجلس الاستشاري الوطني للأشخاص المعوقين، كما تمت المصادقة على النظام الداخلي له بحضور ممثلين من الوزارات والجمعيات الخاصة بالأشخاص المعوقين بمقر الوزارة خلال أشغال الاجتماع العادي للمجلس.
وأكد السيد ولد عباس في تصريح للصحافة، أن إنشاء المجلس يهدف إلى العناية بفئة المعوقين والتكفل بانشغالاتهم في الكثير من المجالات على غرار التعليم العالي، التربية والرياضة، مشيرا إلى تمويل 23 وزارة و10 جمعيات خاصة بالأشخاص المعوقين و10 جمعيات لأولياء المعوقين بالإضافة إلى صندوق الضمان الاجتماعي للمجلس .
ويضم المجلس أربعة لجان متخصصة، ويتعلق الأمر بلجنة مكلفة بالوقاية من الإعاقة، لجنة مكلفة بالتعليم والتربية المتخصصين، لجنة مكلفة بالمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعاقين ولجنة مكلفة بالإدماج المهني تقوم بخدمة ما يقارب مليوني معاق في الجزائر، من خلال اقتراح برنامج عمل مع الوزارة الوصية لتصحيح وتطوير شروط التكفل والتحكم في مهامها، ولا سيما -يقول ولد عباس- شريحة النساء الحوامل والاهتمام بهن مخافة أن يصاب الجنين بأي إعاقة، إلى جانب تسهيل عملية التمدرس بتكثيف عدد الأقسام المدمجة للأشخاص المعوقين.
ووجه المتحدث تعليمات صارمة لكل أعضاء المجلس للتفكير ومد المعلومات والتوجيهات الدقيقة المرتبطة بهذه الفئة مع دراسة كل حالة وتقديمها إلى الجهة المختصة والتكفل بها، مشددا في السياق على ضرورة كسر الطابوهات ككشف كل الفتيات المعوقات ذهنيا وعرضهن على جناح السرعة على الجهات المعنية المختصة للعناية بهن، مبرزا أن الحكومة تعتمد كثيرا على المجلس لضمان أحسن تكفل بهذه الشريحة.
وبالمناسبة نوه ولد عباس بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة والتي برزت ثمارها في النتائج المحققة على مستوى عدد المترشحين لنيل شهادات التعليم المتوسط والبكالوريا حيث بلغ عددهم 853 مترشحا لهذه السنة في حين بلغ عدد المترشحين لشهادة البكالوريا 150 مترشحا، موضحا أن نسبة النجاح لدى هذه الفئة في العام الماضي كانت عالية جدا بتقدير ممتاز ومشرف، كاشفا في هذا الصدد عن مشروع تقديم مواضيع مكتوبة بخط البراي بالنسبة للمكفوفين في دورة جوان 2010 بعدما تعذر تجسيده هذه السنة لأسباب تخص حرص وزارة التربية على غلق كل ثغرة يمكن أن تسرب منها الأسئلة.