لقاء جهوي لشرح مضمون قانون الإجراءات المدنية والإدارية

شكل شرح أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية محور ملتقى دراسي انتظم أول أمس بالبليدة، حيث يهدف هذا اليوم الدراسي الجهوي التاسع من نوعه على المستوى الوطني والمندرج في إطار سلسلة الملتقيات الجهوية والوطنية التي أعدتها وزارة العدل إلى تغطية محتويات هذا القانون الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق في 25 أفريل 2009.
ومن شأن هذا اللقاء الدراسي حسب النائب العام لمجلس قضاء البليدة شرح الإجراءات التي أتى بها هذا القانون المتضمن لخمس محاور كبرى تتعرض في مجملها لمضمون الأحكام من بينها إجراءات إصدار الأحكام القضائية والإجراءات الخاصة ببعض أقسام المحاكم والمجالس.
وحضر هذا اللقاء الجهوي التاسع من نوعه على المستوى الوطني والذي يؤطره مسؤولون من وزارة العدل والمحكمة العليا - شاركوا في تحرير هذا القانون- قضاة على مستوى 10 مجالس قضائية للوسط ومساعدي القضاء من محامين وموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات العمومية ذات طابع إداري ومؤسسات اقتصادية وممثلين عن الإدارات المحلية.
وذكر بداوي علي مفتش عام ممثل وزارة العدل أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعد "ثمرة من ثمرات إصلاح العدالة ويأتي لتسهيل وتخفيف وتبسيط الإجراءات بالنسبة لكل من القاضي والمتقاضي والمواطن وشركاء العدالة (موثقين محامين أمناء الضبط وغيرهم)".
كما منح القانون الجديد- حسب ذات المتحدث - "كل الضوابط القانونية التي تحدد مهام الأطراف المذكورة وبسط كل الإجراءات القضائية من بداية تنفيذ الدعوى وصولا إلى تنفيذ الأحكام وذلك في آجال معقولة لا تتعدى الستة أشهر".
واعتبر ممثل الوزارة أن القانون الجديد و المتضمن 1065 مادة "قانونا إيجابيا" حيث جاء لسد الثغرات التي كانت قائمة في قانون 1966 إلى جانب احتوائه على 132 نص تشريعي جديد وضعت وفق المتغيرات و المستجدات التي نعيشها حاليا من عولمة وتعقد في التعاملات التجارية وغيرها.
وكان هذا اليوم الدراسي فرصة سانحة للقضاة وكافة المشاركين لطرح استفساراتهم وانشغالاتهم التي تصب في مجملها حول كيفية تطبيق أحكام القانون الجديد على أحسن ما يرام ورفع اللبس عن بعض المواد.