وزارة العدل تنظم يوما دراسيا جهويا بسطيف

شرح أحكام الإجراءات المدنية والإدارية

تكملة لسلسلة الملتقيات الجهوية التي تشرف عليها وزارة العدل الخاصة بشرح الأحكام الجديدة من قانون الاجراءات المدنية والادارية، التقى نهار أمس الأربعاء بقاعة المحاضرات بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، رؤساء المجالس والنواب العامون، والعاملون في سلك القضاء لتسع ولايات من الشرق الجزائري، بحضور محضرين قضائيين، محامين وموثقين بالاضافة الى روساء الضبطية القضائية، لدراسة ومناقشة احكام الكتاب الثاني من قانون الاجراءات المدنية والادارية، الذي اعدت له الوزارة الوصية برنامجا يغطي المرحلة الانتقالية من تاريخ صدوره الى غاية دخوله حيز التطبيق.
وحسب المفتش العام لوزارة العدل السيد بداوي علي الذي أشرف على افتتاح فعاليات الملتقى بمعية السلطات المدنية والعسكرية للولاية، فإن الغاية من اجراء هذه الملتقيات ليست بهدف التحليل الأكاديمي لقانون الاجراءات المدنية والادارية، بقدر ما هي ترمي الى التعريف بالمفاهيم والأحكام الجديدة التي جاء بها القانون، والتي جاءت في خمسة محاور أساسية، منها استكمال ما تضمنه الباب 8 و 9 و11 من الكاتب الأول من الأحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية، والباب الثاني المتعلق بالأحكام الخاصة لمختلف الجهات القضائية، بتعريف الاجراءات الجديدة في اصدار الأحكام القضائية، الى جانب بعض الأحكام المستحدثة في هذا القانون لاسيما المتعلقة بأقسام شؤون الأسرة والعقاري والاجتماعي والتجاري.
عقود التبليغ الرسمي، الشروط والآجال والآثار القانونية، كانت محور أول محاضرة عرضها السيد بداوي علي مفتش عام بالوزارة، تطرق فيها الى التعريف بالتبليغ الرسمي الذي يقوم بموجبه المحضر القضائي بموجب محضر حدد القانون شكله وكذا البيانات الواجب توفرها فيه، والغاية من التبليغات الرسمية.
كما تناول المشاركون في الملتقى الجهوي الثامن بسطيف، محاور أخرى تتعلق بالأحكام الجديدة لقانون الاجراءات المدنية والادارية في شكل محاضرات تخللتها مناقشات أبرزها الجديد في الأحكام والقرارات القضائية للسيد ذيب عبد السلام رئيس غرفة بالمحكمة العليا، والاجراءات الخاصة بالأقسام الاجتماعية والتجارية والعقارية للسيد أحمد علي صالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، والاجراءات المتبعة أمام جهة الاستئناف والمحكمة العليا.