الوضعية النظامية والرئاسيات أولوية دورة المجلس الوطني للأفلان

يعقد اليوم المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني دورته العادية الثالثة بعد المؤتمر الثامن، حيث من المنتظر الفصل في العديد من المسائل المرتبطة بالأوضاع العامة للحزب بالإضافة إلى تدارس الإستراتيجية التي سيدخل بها الأفلان في الرئاسيات المقبلة حتى يكون الحزب، على حد تعبير أمينه العام، في مستوى رهانات هذا الاستحقاق.
يعتبر المجلس الوطني للأفلان أعلى هيئة تنعقد بين المؤتمرين وهو ما تكشف بوضوح أهمية اجتماع اليوم المنتظر أن يخرج غدا بقرارات حاسمة تتصل بالأساس بخطة العمل المقرر للانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبار أن الأفلان أعلن رسميا دعمه المطلق لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، ولكن ذلك لن يمنع من الخوض في الكثير من المسائل المتصلة بدورها بواقع الحزب وآفاقه من خلال إعداد برنامج عمل يتلاءم والتحديات التي تنتظره في المستقبل المنظور.
ولهذا الغرض بالذات انعقد أمس اجتماع الهيئة التنفيذية بفندق الأوراسي بإشراف من الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وهو الاجتماع الذي يعتبر بمثابة تحضير لدورة المجلس الوطني الذي سيصادق على اللائحة السياسية التي تتوج أشغال لقاء الهيئة التنفيذية الذي اختتم في وقت متأخر من مساء أمس بعد نقاش مستفيض فتح فيه المجال لجميع الأعضاء لتقديم ما يرونه مناسبا من ملاحظات بشأن تقييم لحصيلة عام من النشاط وكذلك خطة عمل الأفلان مستقبلا.
وبالأرقام فإن اجتماع الهيئة التنفيذية الذي سبق دورة المجلس الوطني وفق ما تنص عليه أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي المنبثقة عن المؤتمر الثامن، حضره 108 عضو من أصل 121 عضو في الهيئة، ويوجد من بين 13 عضوا الذين غابوا عن اللقاء من أوفدوا وكالات كما هو الحال بالنسبة لعدد من الوزراء على غرار جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني، ومحمود خوذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يضاف إليهما كل من بربارة الشيخ مدير ديوان الحج، وبشير جديدي الذي يتواجدون كلهم بالبقاع المقدسة.
ويأتي هذان الاجتماعان لأعلى الهيئات بالحزب العتيد قصد تحضير الأرضية التي بموجبها سيتم دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة "برؤية قيادية واضحة وبصفوف واحدة ومتراصة لا اختلاف ولا اختلال فيها" على حد قول عبد العزيز بلخادم، بالإضافة إلى تحضير برنامج للحملة الانتخابية المقبلة تتبنى خطابا سياسيا واضح المعالم قائما على استظهار الحجة والبيان، حيث أمر الأمين العام في هذا الشأن بالاستعانة بخبراء في الاتصال من إطارات الحزب للتفكير في المسألة وإعداد برنامج ثري ومنسجم.
وكل هذا العمل يهدف بالأساس إلى ضمان تجنيد كافة الهياكل القاعدة للحزب من أجل ضمان تعبئة قوية في الرئاسيات المنتظرة الربيع المقبل، ولأن ما هو آتي سيكون أكثر قوة، فإن النتائج التي ستنتهي إليها دورة المجلس الوطني ستكون في غاية من الأهمية خاصة عندما يتعلق باستكمال تنصيب أمناء المحافظات وتنشيط القسمات بالإضافة إلى إعادة تفعيل دور الخلية التي تشير التقديرات إلى أنها فقدت مكانتها رغم كونها المنطلق الرئيس للعمل النضالي في الحزب العتيد.