الناقلون الخواص يطالبون الحكومة برفع تسعيرة النقل الحضري

دعا الإتحاد الوطني للناقلين الخواص على لسان الأمين العام محمد رياض بودره إلى مراجعة المرسوم 96 31 الذي يحدد تسعيرة النقل الحضري ب 25.0 سنتيم للكيلومتر الواحد، مطالبا بضرورة رفع تسعيرة النقل الحضري داخل المدن.
وحسب الأمين العام للإتحاد الوطني للناقلين الخواص وما جاء في الندوة الصحفية التي نشطها أمس فإن المشكل المطروح لا يخص تسعيرة النقل على الخطوط الكبرى وإنما التسعيرة داخل المدن التي قال بأنها تخضع لمرسوم تجاوزه الزمن ولم يتم تعديله منذ سنة 1996 وفي المقابل شهدت أسعار الوقود ارتفاعا عدة مرات، وشهدت أجور العمال عدة زيادات مثلما يذهب إليه المتحدث، وهو ما يجعل الاستثمار في النقل الحضري غير مربح من وجهة نظره، كما طالب الإتحاد الوطني للناقلين الخواص الحكومة بدعم سعر تذكرة النقل على غرار ما هو معمول به في باقي الدول، إلى جانب مطالبة الحكومة بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على غرار شركة النقل بالسكك الحديدة التي تستفيد من هذا التخفيض.
كما طالب إتحاد الناقلين بتوحيد المقاييس الضريبية التي يخضع لها الناقلون الخواص، حيث أكد الأمين العام أن مشكل عدم خضوع الناقلين لنفس المقاييس الضريبية، أصبح يطرح بحدة بالنسبة لمعظم الناقلين، حيث تفرض على البعض منهم فاتورة جبائية باهضة، رغم أنهم يعملون بحافلات صغيرة، لا تتسع لعدد كبير من المقاعد، في وقت يدفع أصحاب الحافلات الكبيرة التي تتسع لأكثر من 40 مقعد فاتورة أقل، كما يدفع الناقلين الذي يعملون على خطوط ليست مربحة فاتورة ضريبية أكبر من تلك التي يدفعها الناقلون يعملون على خطوط مربحة.
وفي سياق ذي صلة بالانشغالات والمشاكل التي تواجه الناقلين الخواص أبرز المتحدث ضرورة إعادة تنصيب اللجان التي كانت من قبل تتولى مهمة توزيع رخص استغلال خطوط النقل، وقال إن مدراء النقل عبر الولايات حولوا مكاتبهم إلى شبابيك لمنح رخص استغلال خطوط النقل بشكل عشوائي، بسبب قرار إلغاء اللجنة التي كانت تتولى هذه المهمة، ومنح صلاحياتها لمدراء النقل، مما تسبب في فوضى عارمة في توزيع حافلات النقل عبر الوطن وعبر المدن والبلديات والدوائر، حيث توجد بلديات لديها من حافلات النقل ما يفوق حاجة المواطنين في حين يعاني سكان بلدية أخرى من نقص فادح في الحافلات.