مجلس السلم والأمن الأفريقي يبدي قلقا إزاء الوضع الإنساني شرق الكونغو

أعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي مجددا عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني السائد حاليا شرق الكونغو الديمقراطية لا سيما في في اقليم /كيفو/ الشمالي منذ تجدد المعارك أواخر أوت الماضي بين القوات الحكومية و"المؤتمر الوطني للدفاع الشعبي" المنشق بزعامة الجنرال لوران نكوندا.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده مجلس السلم حول الأوضاع في الكونغو الديمقراطية أمس، حيث جدد المجلس في بيان صحفي أصدره أمس دعمه للمؤسسات التي أعقبت الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد في عام 2006 وتعهده باحترام سيادة ووحدة أراضي الكونغو الديمقراطية مدينا ب"شدة" دعوة الحركة المنشقة في 1 أكتوبر الماضي للاطاحة بالحكومة ورفضها لإطار العمل الاستشاري لتطبيق اتفاقية "غوما".
وأدان الجرائم والممارسات الوحشية التي ترتكب ضد المدنيين خاصة النساء والأطفال مستنكرا غياب مبدأ عدم المحاسبة بمنطقة شرق الكونغو، وناشد في هذا الصدد المجتمع الدولي "اتخاذ الإجراءات الضرورية لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان والمتورطين في نهب الثروات الطبيعية للبلاد".
ورحب المجلس بتعيين الرئيس النيجيري السابق أوليسيغون أوباسانجو مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى منطقة البحيرات العظمى والرئيس التنزاني السابق بنيامين مكابا رئيسا مشاركا لآلية المتابعة المنبثقة عن قمة نيروبي في 7 نوفمبر المنصرم مشيدا بدورهما في إطلاق المحادثات بين الحكومة والحركة المنشقة في الثامن من ديسمبرالجاري، وناشد أطراف الحوار السعي لإنجاحه.
وثمن المجلس التقدم الذي تم إحرازه على طريق تطبيع العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا مجددا دعمه لدور بعثة الأمم المتحدة بالكونغو في الحفاظ على وقف إطلاق النار المعلن من جانب الحركة المنشقة في 29 أكتوبر الماضي.
كما حث المجلس الافريقي الأمم المتحدة على تجديد مهمة البعثة التي تنتهي نهاية شهر ديسمبر الجاري والعمل على تعزيز دورها المهم في مراقبة الحدود لمكافحة عمليات التهريب خاصة الأسلحة.
ومن جهة أخرى جدد المجلس إدانته للهجوم الذي وقع على مقر إقامة رئيس غينيا بيساو جواو برناردو فييرا في 23 نوفمبر المنصرم معتبرا وقوع الهجوم في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت بالبلاد في 16 من الشهر ذاته "تقويضا" للعملية الديمقراطية في البلاد.