"بوتفليقة لن يخيب آمال الشعب الجزائري للترشح لعهدة ثالثة"

أوضح وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، أمس، أن الرئيس لن يخيب آمال الشعب الجزائري للترشح لعهدة ثالثة، كما نفى وجود عراقيل أمام تنفيذ المصالحة الوطنية التي اعتبرها عملية مستمرة، قائلا "لا يمكن أن يقفل الباب في وجه من يريد العودة إلى مجتمعه".
أكد بلخادم في حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى أن اللقاءات التي عقدها مع أحزاب سياسية وتنظيمات جماهيرية كبرى، إضافة إلى مواطنين بسطاء كشفت أن الكل يرغب في استمرار المصالحة الوطنية واستكمال البرامج التنموية الكبرى والكل يتمنى أن يترشح بوتفليقة، قائلا إن "الرئيس لن يخيب أمل المواطنون والمواطنات في ترشيحه" بعدما أشار إلى أن إعلان الترشح هو أمر إرادي يخص فقط شخص الرئيس، مذكرا أن تنظيم الانتخابات "من مهام الحكومة وهي قد أعلنت أنها ستجند 600 ألف عون لهذا الغرض أما حول مراقبة الانتخابات فإنها من مهام الأحزاب السياسية والمترشحين".
وبخصوص المصالحة الوطنية التي تبناها الشعب بأغلبية ساحقة يوم 29 سبتمبر 2005، أوضح بلخادم أن هناك تأويل خاطئ للنصوص، نافيا وجود عراقيل أمام هذه السياسة التي قال عتها إنها "مستمرة ولا يمكن أن يقفل الباب ضد من يريد العودة إلى مجتمعه".
ورد بلخادم على سؤال يتعلق بموقف حزب جبهة التحرير الوطني من إجراء تعديل معمق للدستور قائلا إن "الأفلان رحب بالتعديل الذي أجري مؤخرا وفي نفس الوقت رحبنا بقرار الرئيس وقناعته بأن هذا التعديل لا يثنيه عن تعديل معمق يرجع فيه إلى الشعب بعدما يقرر الترشح للرئاسيات المقبلة وينتخبه الشعب الجزائري"، موضحا أن هذا التعديل سيخص العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذا العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا رفع بعض الإشكالات فيما يتعلق بعمل مجلس الأمة كالتصويت على القوانين وكذا موضوع الرقابة المؤسساتية.
وأكد وزير الدولة أن التعديل الدستوري الذي جرى يوم 12 نوفمبر الفارط "جاء لرفع اللبس والغموض الذي اكتنف العلاقة بين المؤسسات لاسيما في الجهاز التنفيذي وكذا دسترة ترقية المكانة السياسية للمرأة"، مشيرا إلى أنه ولتجسيد هذا التوجه "سيصدر قانون عضوي يتعلق بتنفيذ أحكام الدستور في هذا الشأن".
من جهة أخرى، اعتبر عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن إنجازات البلاد خلال سنة 2008 تمثل "حصيلة خير" سواء تعلق الأمر باستكمال المشاريع التنموية أو بإثراء النظام المؤسساتي، مذكرا أن المخطط الخماسي الأخير رصدت له 130 مليار دولار والحافل بالمشاريع التنموية.
وعدد وزير الدولة المشاريع الضخمة التي جاء بها المخطط الخماسي على غرار مشروع إنجاز مليون سكن الذي قال أنه "سيسلم كاملا من هنا وإلى غاية خريف2009، إلى جانب الطريق السيار شرق غرب الذي سيسلم أكثر من ثلاثة أرباعه منه خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2009.
وعاد بلخادم إلى التذكير بالإجراءات والتدابير التي أقرتها الدولة في مجال تشغيل الشباب ومكافحة البطالة وتراكماتها التي نتجت عن سنوات الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد منذ 1986 والعشرية السوداء موضحا أن السياسة المتبناة أفضت إلى تخفيض نسبة البطالة إلى8.11 بالمائة في نهاية 2007 بعد أن كانت تقدر سنة 1999 ب30 بالمئة، مشيرا إلى أن مسؤولية الاهتمام بفئة الشباب هي مسؤولية جميع القطاعات بعدما كشف أنه تم استحداث 3 ملايين و400 ألف منصب شغل جديد مؤقت ودائم في ظل ثلاث سنوات من 2004 إلى 2007، معتبرا أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة مقارنة بدول كبرى وبشأن تأثر الجزائر بالأزمة المالية العالمية الحالية، أوضح بلخادم أن "الجزائر وبفضل رصيدها في صندوق الإيرادات والسيولة التي تتمتع بها بنوكها وما تتوفر عليه من احتياطات الصرف وودائع البنك المركزي الجزائري في الخارج كل هذا سيسمح لها باستكمال المخطط الخماسي الحالي والذي سينتهي في 2009 وكذا إطلاق المخطط الخماسي القادم والذي سيرصد له ملبغ مالي يتراوح ما بين 110 مليار دولار و160 مليار دولار"، مؤكدا في هذا الصدد بأن تراجع السعر المرجعي للبترول "لن يكون له أي تأثير على استمرار تمويل مشاريع التنمية".
وتوقع الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن تبلغ نسبة النمو هذه السنة 6 بالمئة، مجددا تأكيده أن قانون البلدية والولاية سيفرج عنه بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.