أكد السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهوراية أن احتياطي الصرف الذي بلغ 130 مليار دولار، وصندوق ضبط الايرادات الذي يحوي 4000 مليار دج وكذا السيولة الموجودة بالبنوك، جعل الجزائر في منأى عن انعكاسات الازمة المالية الحالية، وبالتالي لم تتأثر من الجانب المالي، لكنه لم ينف امكانية ان تحدث تأثيرا على الجانب الاقتصادي. أوضح بلخادم الذي تحدث بقبعة وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أمس في حصة »تحولات« للقناة الاذاعية الاولى ان ما للجزائر من رصيد في صندوق ضبط الايرادات، وما يوجد من سيولة في البنوك، بالاضافة الى مداخيل المحروقات وتجاوز احتياطي الصرف 130مليار دولار، مقابلها موجود في الاقتصاد الجزائري، مشيرا الى ان كل هذه الارصدة مكنت بلادنا من تسديد مسبق للمديونية الخارجية، كما مكن ذلك من تقليص المديونية الداخلية من 1700 مليار دج الى 70 مليار د.ج. كما بدد بلخادم التخوف من تأثيرات تراجع أسعار النفط الذي عرفت سقوطا حرا وهي تهوى حاليا الى دون السعر المرجعي الذي اعتمدته الدولة في قانون المالية لسنة 2009 (37 دولارا للبرميل) وقد أكد في هذا الصدد أن السعر المرجعي المعتمد حاليا يساوي تماما السعر الحقيقي للبرميل، مبرزا ان الدولة تأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمسايرة تقلبات سوق النفط. وفيما يتعلق بانجازات الحكومة، فقد اعتبر وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن حصيلة الجهاز التنفيذي بالنسبة لسنة 2008 التي لم تبق منها سوى ايام قليلة لتنقضي، تعد ايجابية، وراح يتحدث عن المحاور الكبرى لسياسة الحكومة وما تم تجسيده ميدانيا. وقد ذكر بأن مخطط الحكومة الذي رصد له 130 مليار دولار بالنسبة للمخطط الخماسي 2004 ,2009 صرف منه بعد 2007 ما قيمة 80 مليار دولار، ولاستكمال المشاريع سيتم استهلاك ما تبقى اي أن قيمة القروض والاعتمادات المالية الموجهة لانجاز البرامج والمشاريع ستصل الى 110 مليار دولار مع نهاية السنة الحارية. وكشف في سياق حديثه عن الانجازات المحققة أن الدولة تمكنت من تجسيد برنامج 1 مليون سكن الذي وعد به رئيس الجمهورية حيث سيتم تسليم 900 ألف سكن ربيع ,2009 فيما سيكتمل تسليم المليون سكن في خريف السنة المقبلة. وبالنسبة للمشروع العملاق المتمثل في الطريق السيار شرق غرب، فانه سيسلم ثلاثة أرباع منه 3/4 في الثلاثي الاول من السنة المقبلة. ويؤكد بلخادم أن المشاريع المسطرة كلها ترمي الى خلق الثروة ومناصب الشغل وفيما يخص هذه الاخيرة، فقد تم استحداث 3 ملايين و 800 ألف منصب شغل (مؤقت ودائم)، مما قلص من نسبة البطالة من 30٪ الى 8,11٪ حاليا، وذلك باعتماد المقاييس في حساب النسبة التي حددها المكتب العالمي للشغل. ومن الانجازات المحققة في الجانب الاقتصادي عرج للحديث عن ما تم تحقيقه في المجال السياسي، بدء بالمصالحة حيث يؤكد أن سياسة المصالحة الوطنية مستمرة، ولم يغلق الباب في وجه من يريد العودة الى أحضان المجتمع، مبرزا من جهته أنه لا يوجد ملفات عالقة، وانما تأويل خاطىء لنصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وفيما يخص تعديل الدستور، فقد جدد المتحدث دعوته (متحدثا بقبعة رئيس حزب جبهة التحرير الوطني) الى ضرورة اجراء تعديل معمق للدستور يخص العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذا العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة. كما أكد في سياق متصل على ضرورة مراجعة قانون البلديات وكذا تعديل القانون الولائي، مشيرا الى أن ذلك سيكون بعد الانتخابات الرئاسية ل 2009 ------------------------------------------------------------------------
