أفراد شبكة تزوّر جميع الوثائق تقع في قبضة الأمن بفضل "حرّاق"

أنزلت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، عقوبة السجن النافذ ما بين 5 إلى 15 سنة على ثلاثة متّهمين بتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في مختلف الوثائق الإدارية المتعلّقة بعدّة مؤسّسات، وقد تمكنّت مصالح الأمن تفكيك هذه الشبكة بفضل "حرّاق" يتواجد بالتراب الاسباني.
وجّهت للمتّهمين الثلاثة، تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية رسمية بالنسبة للمتّهم الرئيسي المدعو "س.ع" وهو صاحب ورشة لصناعة الخلّ، وتهمة المشاركة في التزوير بالنسبة للمتّهمين المتبقيّين، وكان من بين ضحايا هذه الشبكة، موثّقين، مديرية الضرائب شرق وغرب، الشركة الوطنية العمومية لتمييع المحروقات التابعة لسوناطراك، بنك القرض الشعبي الجزائري، مديرية أملاك الدولة، الضمان الاجتماعي ومؤسّسات أخرى. وقد تمّ إلقاء القبض عليهم تبعا لجملة من التحرّيات ومعلومات تلّقتها مصالح الأمن حول نشاط هذه الشبكة في مجال تزوير الوثائق، وكانت أولى الخيوط للإيقاع بهم تقدّم والد "حرّاق" يتواجد على التراب الاسباني بطريقة غير شرعية، من أجل الحصول على صحيفة السوابق العدلية ضمن ملف طلبه الابن من أجل تسوية وضعيته باسبانيا، وقد تقدّم الوالد من الوسيط الذي كان يجلب الزبائن للمتّهم الرئيسي، إلاّ أنّه تمّ اكتشاف التزوير كون أنّ الوثيقة المطلوبة، يجب أن تترجم إلى الاسبانية ومن ثمّ يصادق عليها من قبل وزارة العدل، إذ تبيّن أنّ المعني مسبوق قضائيا وأنّ الوثيقة مزوّرة وأثناء التحقيق مع والد "الحرّاق"، وتمّ التوصّل إلى الضالعين في هذه الشبكة والمتّهم الرئيسي الذي عثر بمسكنه على جهاز كمبيوتر بلواحقه وجهاز سكانير ومعدّات للتزوير إضافة إلى ملفات بالكمبيوتر تحتوي على وثائق معدّة للتزوير، وملفات تخصّ تزوير البطاقات الرمادية، ليتّم إحالة المتّهمين على العدالة وقد أنكروا أمس، كلّ ما نسب إليهم من تهم ونفوا أن يكون لهم علاقة بتزوير الوثائق المذكورة، بينما التمس النائب العام، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتّهم الرئيسي و10 سنوات سجنا لباقي المتّهمين. ب.فيصل