العقار الموجة للنشاط السياحي بوهران لا يشجع على الاستثمار

كشف تقرير تقييمي لمدرية السياحة لولاية وهران أن وضعية الاحتياطات العقارية على مستوى التوسع السياحي بالولاية تعيق مبادرات المستثمرين، مشيرا إلى أن القطع الأرضية الموجهة للنشاط السياحي لم تستقطب إلا القليل من المستثمرين لأسباب مختلفة متعلقة أساسا بالاستغلال غير الشرعي أو غياب الشروط الضرورية.
وأوضح المدير الولائي للسياحة، سيف الإسلام بن منصور، أن الوكالة الوطنية للتنمية السياحية لا تتوفر على تمثيل محلي أو جهوي، وأن الاستثمار السياحي الذي يقتصر على محيطات الشواطئ وبعاصمة الولاية يبقى هاما رغم كل هذه العراقيل. وأشار ذات التقرير إلى ان الوضعية زادت تعقيدا جراء نسبة التعمير العالية المسجلة بالجهة الساحلية، منوهة إلى أنه أصبح من الضروري إعادة تشكيل الوعاء العقاري وإجراء تقييم لمناطق التوسع السياحي المعلن عنها بهدف تطهيرها من جهة واستكشافها من أجل تحديد فضاءات سياحية جديدة من جهة أخرى. ولاحظ ذات التقرير فتور في تسيير البعض من هذه المناطق التي لم تحظ دراسات التهيئة الخاصة بها بالمتابعة، مع الإشارة إلى أن ولاية وهران تتوفر على 8 مناطق للتوسع السياحي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 1574 هكتار منها 200 هكتار قابلة للبناء. وأشارت حصيلة عام 2009 إلى الانتهاء من تجسيد 14 مشروعا مما يمكن من توفير 1400 سرير في حين لا يزال 21 مشروعا آخر بطاقة استقبال تعادل 2548 سريرا قيد الانجاز فيما لم تنطلق الأشغال الخاصة بتسعة مشاريع أخرى تضم 854 سريرا. وتضاف إلى هذه المشاريع ال 44 ذات طاقة إجمالية تبلغ 4802 سريرا 6 مشاريع أخرى توجد قيد الدراسة على مستوى الوزارة الوصية منها فندق بخمس نجوم وإقامة سياحية تشمل على 1032 سرير.