صندوق جزائري ألماني لتمويل المشاريع المشتركة

أعلنت وزارة الموارد المائية، أمس، عن إنشاء صندوق إنشاء صندوق جزائري ألماني مشترك لتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين في كل القطاعات، ذلك بهدف دفع وتيرة التعاون ولتسهيل عملية تمويل هذه المشاريع، حيث كشفت الوزارة أنها بصدد إعداد برنامج يمتد في أفق 2014 والذي يدخل في إطار تطوير قطاع الموارد المائية، مضيفة في سياق متصل أن مجموع السدود سيصل قبل نهاية 2009 إلى 72 سدا عبر كامل التراب الوطني. سعاد.ب
أعلن الأمين العام لوزارة الموارد المائية مراح زيدان في ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش اليوم الدراسي حول التعاون الجزائري الألماني في قطاع الموارد المائية، أن الوزارة قد سطرت برنامجا تنمويا يمتد في أفق 2014 وهو الآن قيد الدراسة، ذلك في انتظار الموافقة عليه على مستوى الحكومة، حيث يتمثل هذا البرنامج في عدة مشاريع تدخل في إطار تطوير قطاع الموارد المائية، إلى جانب تعزيز المنشات مرتبطة بمشاريع أخرى جديدة أبرزها إنشاء 32 سدا جديدا عبر التراب الوطني، وبناء 64 محطة جديدة للتطهير إضافة إلى إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب خاصة ب 30 منطقة من الوطن، كما يتضمن البرنامج تعزيز مشروع تحويل مياه الشروب من السدود إلى المدن.
حيث أكد مراح في هذا الصدد أن مجموع السدود سيصل قبل نهاية 2009 إلى 72 سدا عبر كامل التراب الوطني، كما تقوم حاليا عدة شركات أجنبية بعملية نزع الأوحال في 9سدود عبر مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى انه قد تم تخصيص ميزانية ضخمة لهذا البرنامج المسطر.
وفي إطار تعزيز الشراكة في هذا القطاع الحساس، قامت وزارة الموارد المائية مع نظيرتها الألمانية بإنشاء صندوق مشترك من اجل تمويل المشاريع المشتركة بين البلدين في كل القطاعات، حيث أكد مراح زيدان أن هذا الصندوق يشارك فيه أخصائيين وخبراء من الجانبين بهدف دفع وتيرة التعاون ولتسهيل عملية تمويل هذه المشاريع خاصة في مجال بناء السدود.
ومن جانبه أشار وزير البيئة والطاقة النووية الألماني إلى أن العلاقات بين البلدين يعرف انتعاشا كبيرا خلال الفترة الأخيرة،ذلك من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الألمانية بالجزائر، مشيرا في ذات الصدد إلى أن مجموع الاستثمارات الألمانية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2009 بلغت 20 مليار دولار أمريكي، حيث شدد الوزير الألماني في هذا الإطار على ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار، وذلك من خلال توفير الأمن اللازم وكذا محاربة الديمقراطية في الإدارة التي تبقى عائقا دون تحقيق الطموحات التي يهدف إليها الطرفين.