علمت "النهار" من مصادر مطلعة بأن فصيلة الأبحاث التابعة للمصلحة الاقتصادية للدرك الوطني، ستباشر خلال الأيام القليلة القادمة تحقيقا معمقا على مستوى قطاع الخدمات الجامعية في ولاية الجلفة، حيث أكدت ذات المصادر بأن العملية جاءت بعد مجموعة من الشكاوى والاحتجاجات التي وصلت إلى الهيئات المركزية تحمل مجموعة من الفضائح على مستوى تسيير القطاع خاصة ما تعلق منها بفواتير وهمية وأخرى مضخمة، بالإضافة إلى عمليات التوظيف العشوائية. المنظمات الطلابية من جهتها قدمت العديد من الشكاوى حول رداءة الخدمات المقدمة، كما أن سلسلة الاحتجاجات المتواصلة التي تقودها بعض المنظمات الطلابية كانت وراء فتح هذه التحقيقات الأمنية في ظل الشكاوى المتواصلة الموجهة إلى المصالح المحلية والتي تطعن في تسيير هذا القطاع، بالرغم من المبالغ الكبيرة التي توجهها الإدارة المركزية للخدمات الجامعية إلى مصالحها المحلية مع بداية كل موسم جامعي، والتي لا تنعكس في الميدان استنادا لجملة الاحتجاجات المستمرة والبيانات التي تصدرها بعض المنظمات الطلابية والتي تؤكد بموجبها رداءة الوجبات الغذائية، عشوائية النقل الجامعي وعدم مراعاة المواصفات القانونية المعمول بها، ولعل قضية المواد المنتهية الصلاحية التي تم اكتشافها من طرف مصالح مديرية التجارة ومصالح البلدية العام الماضي والتي وجدت بمخازن المطاعم الجامعية هي القطرة التي أفاضت الكأس، هذا وأضافت مراجع النهار، بأن أربع تنظيمات طلابية وهي التحالف من أجل التجديد الطلابي، المنظمة الوطنية للتضامن، إتحاد الشبيبة الجزائرية و الرابطة الوطنية للطلبة، أصدرت بحر الأسبوع المنصرم، بيانا مشتركا طالبت من خلاله بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية الجلفة للوقوف على وضعية الخدمات الجامعية الموصوفة بالأكثر من مزرية، مطالبة في الوقت نفسه بتسليط الضوء على المصالح الإدارية خاصة مصلحة الميزانية والمحاسبة، مصلحة النشاطات، مصلحة النقل وكذا مصلحة الإطعام والمستخدمين، مهددة في الدخول في إضراب مفتوح في حالة عدم التعاطي مع المطالب المرفوعة. هذا وأكدت ذات المصادر بأنه سيتم الاستماع إلى مسؤولي الخدمات الجامعية بولاية الجلفة. وإعداد تقرير مفصل حول سير القطاع.
