7 سنوات لشقيقين حاولا تهريب قاصر بسكيكدة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة الشقيقين "ل.ح" 34 سنة و"ل.م" 18 سنة ب 7 سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهما لتورطهما في قضية تتعلق بمحاولة تهريب قاصر نحو اسبانيا ويتعلق الأمر بالقاصر "ح.ح" القاطن ببلدية عزابة شرق ولاية سكيكدة والذي لم يتجاوز بعد 13 ربيعا من العمر، وحسب ما ورد في مستندات القضية فإن المتهمين ينتميان إلى عائلة ميسورة الحال أحد الشقيقين مسبوق قضائيا في عملية سرقة تمت قبل الحادثة .
تفاصيل القضية تعود ليوم 18 فيفري الماضي المصادف لذكرى اليوم الوطني للشهيد عندما خطرت ببال المتهمين فكرة الاستيلاء على بعض الأموال لسد حاجاتهما، حيث أوعزا إلى القاصر الضحية "ح.ح" البالغ من العمر 13 سنة مهمة تدبير بعض الأموال أو جلب أشياء ثمينة من منزله مقابل مساعدته على الهجرة نحو الضفة الأخرى وبالضبط اسبانيا وبالفعل تمكن من جلب حلي ومسروقات تتمثل في قطع ذهبية من منزل عائلته وهي عبارة عن محزمة من نوع "لويز" وسلسلة ذهبية وقرطين سلمها جميعا للمتهمين اللذين قاما على الفور بنقل الضحية إلى مدينة قسنطينة أين تناولا معه وجبة عشاء قبل أن يحجز له تذكرة للسفر بواسطة الحافلة إلى مدينة وهران.
المتهمان حسب الوقائع الواردة في قرار الإحالة أكد أن الضحية قبل مغادرته لقسنطينة أنه وبمجرد وصوله إلى مدينة وهران سيجد هناك من يتكفل به وفق سيناريو تم ضبطه بإحكام فيما عاد المتهمان في نفس الليلة إلى مدينة عزابة أين قاما بإخفاء القطع الذهبية المسروقة في مكان مجاور لقبر والدتهما بالمقبرة البلدية وبقيا ينتظران.
وفي المقابل بدأت عمليات بحث واسعة عن الطفل المفقود بناء على شكوى من والده ليتبين بعد بضعة أيام بان الضحية كان قبل اختفائه على اتصال بأحد الشقيقين المتهمين، وتوصلت التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية بعد بضعة أيام إلى أن الشاب "ح.ح" قبل اختفائه كان على اتصال بأحد الأخوين المتهمين كما تم اكتشاف عملية الاحتيال.
ممثل النيابة العامة ألتمس في طلباته أمس الأول من المحكمة تشديد العقوبة على المتهمين فيما اعتبر دفاع المتهمين أن إعادة تكييف الوقائع وإدراج المادة 354 في لائحة الاتهام الموجهة للفاعلين غير مبررة وطالب بالإبقاء على ما جاء في قرار قاضي التحقيق ومراعاة الجانب الاجتماعي للمتهمين باعتبار أنهما ينتميان لعائلة فقيرة وأحدهما متزوج فضلا عن كون المتهم الثاني معوقا بعد تعرضه لحادث مرور اليم تسبب في بتر بعض الأجزاء من جسده إضافة إلى أن الشقيقين يتيمي الأم.
كما ركزت هيئة دفاع المتهمين في مرافعتها على كون الضحية كان راضيا عما قام به وبإرادته ولفتت إلى أنه كان يتعين على والد الضحية مراقبة ابنه والاطلاع عن الوسط الذي يخالطه، وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد كل واحد من المتهمين و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.