إسرائيل تطلب مهلة للرد على التهدئة وعقد صفقة لتبادل الأسرى

طلبت إسرائيل من مصر مهلة عدة أيام للرد على مقترحات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن التهدئة, وسط تمسك تل أبيب بالربط بين فتح معابر قطاع غزة وإطلاق الجندي الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليط.
وقالت مصادر بالقاهرة إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان نقل لوفد حماس طلب إسرائيل مهلة للرد على طلب التهدئة. وأضافت أن أطرافا فلسطينية مشاركة في الحوار أبدت عدم ارتياحها لذلك التأجيل. وأوضحت ذات المصادر أن سليمان لم يفتح ملف شاليط وفقا للمصادر الفلسطينية, وأن الحركة لم تبلغ رسميا بإدراجه في صفقة التهدئة.
وحسب نفس المصادر فإن اجتماعا عقد أمس بين مدير المخابرات العامة المصرية ووفد حركة حماس, لمناقشة أحدث المستجدات بشأن التهدئة.
ومن جهة أخرى قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن تل أبيب نقلت إلى القاهرة رسالة بضرورة التوصل لاتفاق حول إطلاق شاليط قبل التوصل لاتفاق التهدئة المقترح.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر قولها إن هناك "حيزا زمنيا لإبرام صفقة التبادل, نظرا لأن الحكومة الحالية لا تخضع لقيود سياسية، وهناك أيضا تأييد واسع في أوساط الجمهور الإسرائيلي لعقد مثل هذه الصفقة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف إيهود أولمرت قد جدد تمسك حكومته برفض فتح معابر القطاع قبل إطلاق سراح الجندي الأسير.
وقال أولمرت في لقاء بالقدس مع رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية "لن نسمح بفتح معابر غزة بالتأكيد قبل أن يعود شاليط إلى الوطن".
وأضاف أولمرت أن ملف شاليط يقف في طليعة سلم الأولويات يليه وضع حد لتهريب السلاح إلى القطاع, ثم وقف مطلق لما وصفه بالأنشطة المعادية من قبل حركة حماس انطلاقا من غزة. وبالمقابل قالت حركة حماس إنها لا تمانع في التوافق الزمني بين التهدئة وإنهاء صفقة الجندي شاليط, بشرط استجابة إسرائيل لشروطها كاملة.
وقال ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان إن هناك طمأنات من الجانب المصري بخصوص الاتفاق على التهدئة, وإنهاء صفقة شاليط. واعتبر حمدان أن تلك الطمأنات شبه الأكيدة غير كافية ما لم يحصل اتفاق نهائي موقع ومعتمد من الجانب الإسرائيلي. وحول الربط بين ملفي التهدئة وشاليط قال القيادي بحماس "إذا استجاب الإسرائيليون لمطالب الحركة في إطلاق سراح الأسرى الذين تريد يمكن أن يخرج شاليط في اللحظة نفسها".
وأوضح حمدان أن الأمور لا تزال على النحو الذي كانت عليه, مضيفا "لا نستطيع أن نعلن الكثير من التفاؤل, خاصة في ظل تراجع العدو عما يتم الاتفاق عليه ومحاولته استخدام ذات أسلوبه التفاوضي وهو السعي لتقديم تنازلات دون تقديم أثمان سياسة مطلوبة لحماس". وكان رئيس الوزراء المنصرف قد عقد أول أمس مشاورات مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك بشأن ملف التهدئة والجندي الأسير.
وأثناء اجتماع الحكومة الإسرائيلية أول أمس, خرج وزير الداخلية مئير شتريت ليؤكد رسميا أن إطلاق الجندي جلعاد شاليط يجب أن يكون شرطا لوقف إطلاق النار وفتح المعابر. ولكن إسرائيل أقرت -على ما يبدو- بأن إطلاق شاليط سيتطلب ثمنا باهظا يتمثل في الإفراج عن قيادات الجناح العسكري لحركة حماس. وقال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر إن إسرائيل قد تفرج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة شاليط.
كما دفعت حكومة أولمرت بقضية الإفراج عن القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي مجددا إلى الواجهة. ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي أن حكومة أولمرت تدرس الإفراج عن البرغوثي "لتعزيز فتح"، وهو ما أكده مواربة خضر شقيرات محامي القيادي الفتحاوي الأسير بقوله للقناة الإسرائيلية العاشرة إنه "لن تكون هنالك صفقة للإفراج عن شاليط دون الإفراج عن البرغوثي".