5 بنوك عمومية تلتزم بتسريع وتيرة تمويل استثمارات الشباب

التزمت خمسة بنوك عمومية بتسريع وتيرة تمويل المشاريع الموجهة للشباب في إطار الصندوق الوطني للضمان عن البطالة "كناك" والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" وهو ما يعني وضع حد للعراقيل التي تواجه أصحاب المشاريع، في حين اتفقت وزارة العمل مع قطاع التكوين المهني على توجيه طالبي الشغل بين 16 و20 سنة إلى مراكز التكوين مقابل منحة شهرية بقيمة 3 آلاف دينار.
وقّع أمس مدراء خمسة بنوك عمومية اتفاقيات شراكة مع كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين البطالة تلتزم مؤسساتهم المصرفية بموجبها بعدم التردد في تمويل المشاريع الموجهة للشباب في إطار الهيئتين خاصة مع الانتقادات التي لقيتها الإجراءات البيروقراطية التي عادة ما تعترض تجسيد الاستثمارات التي يشرف عليها صندوق "كناك" ووكالة "أونساج".
وقد وجاء هذا الالتزام في حفل رسمي بقصر المعارض بالصنوبر البحري نظم على هامش الصالون الوطني للتشغيل حضره كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي ووزير السكن والعمران نور الدين موسى، وتعنى بالاتفاقيات الخمس التي وقعت على حدة مع هيئتي دعم التشغيل كل من القرض الشعبي الوطني، بنك الجزائر الخارجي، بنك التنمية المحلية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالإضافة إلى البنك الوطني الجزائري.
ومقابل هذا الالتزام تلقت البنوك الخمسة ضمانات بأن تكون المشاريع التي تموّلها بالسرعة المطلوبة منتجة بفعل الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة، إلى جانب التزام عدد منها بضمان تكوين إطارات "أونساج" مثلما هو الحال بالنسبة لبنك الجزائر الخارجي، كما تضمن هذه التدابير مرافقة دائمة لمشاريع الشباب، حيث كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار أن قيمة المشاريع التي موّلها "بدر بنك" بلغت قيمتها حوالي 50 مليار دينار ومن المتوقع، حسبه، تمويل ما يقارب 10 آلاف مشروع جديد في 2009.
وعلى صعيد آخر وقعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين تقضي بتحويل الشباب البالغ عمرهم بين 16 و20 سنة إلى قطاع التكوين في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل ضمان تكوين في النشاطات التي يتطلبها سوق العمل، وذلك مقابل منحة شهرية ب 3 آلاف دينار دخلت فعليا حيز التنفيذ منذ يوم أمس، وكشف الهادي خالدي أنه طلب رسميا توسيع دائرة الشباب المعني بهذا الإجراء إلى 25 سنة بدل 20 عاما لتكون النتائج أفضل.
وبحسب الطيب لوح فإن هذه الاتفاقية ستسمح بتنفيذ إستراتيجية التشغيل بدقة بمساهمة قطاع التكوين المهني خصوصا وأن الوكالة الوطنية للتشغيل أوكلت لها مهمة دراسة سوق العمل وتحديد العجز المسجّل في بعض التخصصات والتي بناء عليها سيتم توجيه الشباب إلى مراكز التكوين المهني علما أن الدخول المهني سيكون في السابع من شهر مارس الداخل، وتابع الوزير بأن هذا المخطط اعتمد على المقاربة الاقتصادية للوصول إلى استثمارات منتجة وتوفر مزيدا من اليد العاملة.
أما وزير التكوين والتعليم المهنيين فقد اعتبر الاتفاقية تتويجا لمجهودات متواصلة بين القطاعين بالإضافة إلى إتمام سلسلة الإصلاحات، مؤكدا الاتفاق المبرم يعدّ بمثابة وسيلة تحفيز لكل الشباب المعني بالعملية في إطار سياسة الدولة الاجتماعية لمحاربة التسرب المدرسي وتمكين كل شاب من فرصة الحصول على حرفة والولوج إلى عالم الشغل، وفي انتظار تجسيد مسعاه برفع سن الاستفادة من هذا الإجراء إلى 25 عاما دعا الهادي خالدي الشباب إلى الالتحاق من الآن بمراكز التكوين.
وفي سياق آخر تحدث وزير العمل عن الإجراء القاضي بإنشاء صندوق للاستثمارات الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية من وهران، معتبرا إياه دعما إضافيا للمقاربة الاقتصادية في ترقية التشغيل، لكون الصندوق يموّل فقط المشاريع المنتجة والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وكذا الجبهة الاجتماعية من خلال ضمان زيادة في عدد مناصب الشغل، قبل أن يشير إلى أن المشاريع التي موّلتها وكالة دعم تشغيل الشباب أثمرت بعدد معتبر من المؤسسات التي وصل عدد المناصب التي وفرتها بين 4 إلى 100.