مديرية التجارة للعاصمة تجند 68 فرقة للحد من الممارسات غير الشرعية للتجار

أحصت مديرية التجارة بالعاصمة من خلال تدخلاتها في شهر جانفي المنصرم 2367 تدخلا فيما تم حجز أكثر من 17 طن من المنتجات بقيمة مالية فاقت مليار سنتم وفي هذا الإطار كشف رئيس مصلحة الرقابة وقمع الغش عن تسجيل اكبر عملية حيث تم حجز 15 طن من المواد الغذائية المعطرة التي بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دينار مضيفا أن المديرية جندت خلال السنة الجارية 68 فرقة وذلك من اجل التقليل من حدة الممارسات غير شرعية لبعض التجار .
وفي سياق متصل أوضح محدثنا أن جل المخالفات المسجلة متعلقة بانعدام النظافة وبيع مواد غير مطابقة للمواصفات ناهيك عن ممارسة نشاط تجاري دون سجل، كما أسفرت تدخلات أعوان مراقبة النوعية بالعاصمة في إطار مهامها اليومي خلال الشهر الماضي عن تحرير 996 محضر قضائي وغلق 49 محلا تجاريا مشيرا إلى أن اللحوم ومشتقاتها احتلت الصدارة في قائمة المحجوزات بحجز 873 كلغ فيما قدرت قيمتها المالية 173 ألف دينار ،ويأتي الحليب ومشتقاته في المرتبة الثانية بمصادرة 229 كلغ بتكلفة 119 ألف دينار، أما مختلف المواد فقد تم حجز446 كلغ بقيمة 112 دينار موضحا انه لم يتم تسجيل أية محجوزات على مستوى الأسواق الفوضوية.
وعلى صعيد أخر تحدث حرقاس مفتش بمديرية التجارة بالعاصمة عن المخطط العملي المسطر خلال سنة 2009 وذلك طبقا للتعليمات الصادرة من قبل الوزارة التي تم على أساسها تحديد الخطوط الأساسية للبرنامج ومن أبرز النقاط التي جاء بها المخطط التقليل من الأخطار الغذائية خاصة في المطاعم ومحلات الأكل الخفيف والتحكم في أصل المنتجات مع إعادة دعم إعلام المستهلك والمقصود هنا إشهار الأسعار واسم المنتوج ، ومن بين الأهداف التي أشار إليها مصدرنا التقليل من التجارة الفوضوية مع تطهير التجارة الخارجية إلى جانب احترام مبادئ المنافسة الشرعية وكذا مراقبة المواد والخدمات ذات الأسعار المقننة .
وحسب محدثنا فان هذه المراقبة تمس جميع المستويات من استراد إلى البيع بالجملة والتجزئة كما أن هذه الأهداف تشمل أيضا جميع القطاعات بدءا من القطاع الفلاحي الغذائي التي يتولى مراقبة المواد الغذائية يليها القطاع الخدماتي ثم القطاع الصناعي التي يتم فيه مراقبة المنتجات الصناعية كمواد التجميل مضيفا إلى أن عملهم في الميدان يكون بالتنسيق مع مكاتب حفظ الصحة بالبلديات والفرق المختلطة إلى جانب مصالح الأمن.
وأضاف حرقاس أنهم يبذلون كل الجهود للتحكم في المخطط العملي ا لمسطر خلال السنة الجارية كما قال إلى أنه يطمح للوصول إلى نسبة 60 بالمائة لتحقيق الأهداف المرجوة مرجعا نجاح البرنامج إلى نسبة الحضور في الميدان والى الإمكانيات المتوفرة مؤكدا أن عدم احترام القانون من قبل بعض التجار هو من يعرقل نشاط الأعوان في الميدان الثناء أداء مهامهم .
كما ذكر المسؤول آن 68 فرقة التي تم تجنيدها خلال السنة الجارية تعد ضئيلة مقارنة بعدد التجار الذين ينشطون بالعاصمة البالغ التي وصل عددهم إلى 160 ألف تاجر 27 منهم ينشط في القطاع الصناعي و56 في المجال الخدماتي أما في مجال التوزيع فقد بلغ 9 ألاف و10 آلاف مستورد أما في مجال التجزئة فقد وصل عددهم إلى 7 ألاف تاجر ويطالب في هذا الصدد من الجهات المعنية ضرورة رفع عدد الأعوان لضمان سير العمل بطريقة ناجحة وكذا تغطية اكبر قدر ممكن النشاط التجارية بالعاصمة .