كشف رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش اسماعيل بوعلجة للجزائر الجديدة عن حصيلة نشاطها خلال شهر أكتوبر المنصرم، عن تسجيل 9511 تدخلا على مستوى العاصمة وعبر مختلف نشاطات القطاع، أسفرت في مجملها عن تحرير 2100 محضر رسمي حوّلت كلها إلى المحاكم المختصة للبحث في شأنها، حيث أفضت عملية المراقبة التي شنها أعوان المراقبة عن غلق 97 محل تجاري، وهذا لعدم احترام التجار للقوانين التجارية المعمول بها في القطاع التجاري. فيما أكد ذات المتحدث أن عدد التدخلات المسجلة وبالمقارنة مع الشهر الفارط انخفضت بنسبة ملموسة حيث سجلت 13 ألف تدخل، أسفر عن تحرير 3942 محضر قضائي، موضحا أن طبيعة المواسم تحدد عمليات ممارسات النشاطات التجارية، حيث تمكنت المصلحة حسب ذات المتحدث من تسجيل 3648 تدخل فيما يخص مراقبة المواد الغذائية أسفرت عن تحرير 901 محضر قضائي، مع اقتراح غلق 27 محل تجاري، 18 منها فيما يخص المطاعم، بعدما تم تسجيل 1067 تدخل، حرر خلالها 283 محضر رسمي، أما فيما يخص اللحوم الحمراء والبيضاء فقد تم تسجيل 610 تدخل، حرر بمقتضاها 143 محضر قضائي، كما أسفرت عملية المراقبة بالنسبة للخبازين ومحلات الحلويات من تسجيل 639 تدخل، حرر على إثره 163 محضر للمتابعة القضائية، أما فيما يخص عملية الحجز فقد قدرت قيمة السلع المحجوزة 883 كيلوغرام تقدر قيمتها المالية ب 266.982 دينار، وهذا بالنسبة للمواد الغذائية، أما بالنسبة للمواد المصنعة فقد تم حجز 37 كيلوغرام، بقيمة مالية تفوق 43 ألف دينار جزائري، مع اقتراح غلق محل تجاري يخص مواد البناء، وفيما يتعلق بعدم امتلاك فواتير فقد تم حجز ما قيمته 263.582 دينار. كما تمكنت ذات المصالح من حجز 4314 تدخل، حرر على إثره 1040 محضر قضائي، أما التجار الذين لم يشهروا أسعار سلعهم فتم حجز 362 كيلوغرام بقيمة قدرت ب 1619 دينار، مع اقتراح غلق 7 محلات تجارية لذات الأسباب. من جهة أخرى قامت ذات المصالح بخصوص مراقبة السلع المستوردة على مستوى الموانئ برفض 701 وذلك لعدم مطابقتها للمعايير المنصوص عليها، وقد بلغت قيمتها 90.844.572 دينار جزائري، كذلك بالنسبة للمطارات فقد تم رفض حالتين من أصل 1541 طلب بالاستيراد، أي ما يعادل 408 كيلوغرام، بقيمة مالية قدرت ب 2.724.703 دينار، بعد أن قامت المصالح المعنية بأخذ عيّنة من المواد المستوردة وتحليلها لمقارنتها مع المعايير الوطنية المعمول بها داخل الوطن أو المعايير الدولية المتفق عليها.
