جدد المترشح لرئاسيات التاسع من أفريل علي فوزي رباعين تأكيده، أمس، على أن العفو الشامل هو خيار يعود البت فيه للشعب فقط وللفئات التي عانت وتضررت من ويلات الإرهاب، قائلا إنه لا بد من إعادة النظر في طريقة إعداد مشروع المصالحة الوطنية بإعطاء الأولوية للقضاة بدراسة الملفات المطروحة بعدها يأتي القرار السياسي، كما تعهد من جهة أخرى على تعيين وزير دفاع مدني في حالة فوزه في الرئاسيات. احتضن المركز الثقافي لبلدية الشقفة بولاية جيجل تجمعا شعبيا لرئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين، الذي تميز بفسح المجال أمام الحاضرين لطرح مختلف انشغالاتهم، حي أكد المترشح أن "المصالحة الوطنية الحقة لا بد أن يكون منبعها الشعب، خاصة الفئات المتضررة من الإرهاب والتي تملك لوحدها الحق في إصدار عفو شامل عن المتورطين". وفي معرض تشريحه للركائز التي ينبغي أن تبنى عليها المصالحة "الحقيقية"، حرص رباعين على ضرورة "التفريق بين مسألة فتح باب الرحمة أمام التائبين فعلا الذين عقدوا النية على التراجع عن الطريق الذي ساروا فيه، وأولئك الذين يتخذون من المصالحة ستارا للاستمرار في جرائمهم في الخفاء". وبهذا الخصوص، قال رئيس حزب عهد 54 أنه "لابد من مصالحة مختلفة عن تلك التي جرى تطبيقها لغاية الساعة"، والتي لم تتجاوز كونها "ورقة سياسية" وظفتها بعض الأطراف لغايات شخصية، الأمر الذي جعل منها "مصالحة مشتراة"، مؤكدا أن المشكل في الجزائر هو كيفية توزيع خيرات البلاد على حساب القوانين والميكانيزمات العالمية، حيث دعا إلى اللامركزية الاقتصادية والاجتماعية ذلك بنزع الضغوطات السياسية على القضاة وإدخال التعددية لهذا السلك. وفي سياق آخر، يتعلق بالمؤسسة العسكرية والاقتراحات التي يطرحها بشأنها، كشف رباعين عن نيته في تعيين وزير دفاع مدني في حال ما فاز بكرسي الرئاسة، قائلا "دون أن أخشى أن يقوم بانقلاب عسكري علي"، بما سيوفر لهذه المؤسسة الإمكانيات اللوجستيكية والأسلحة الحديثة إلى جانب ميزانية تكون مراقبة من طرف نواب الشعب ذلك من أجل إضفاء المزيد من الاحترافية على الجيش الوطني الشعبي، من خلال ارسال النخبة لإجراء تربصات بأعرق المدارس العسكرية في العالم. وتعهد المترشح للرئاسيات المقبلة في ذات السياق، بتكريس عامل الشفافية على التعيينات والترقيات العسكرية"، مع فتح الباب واسعا أمام الضباط الشباب الذين يمثلون مستقبل هذا الجدار الحامي للسيادة الوطنية، كما التزم بإبقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن السياسة، مشددا في الوقت ذاته على أنه من يريد ممارسة السياسة خلال عهدته عليه التنازل عن قبعته العسكرية. ولوضع حد للتجاوزات التي قد تحصل، يعتزم رباعين إسناد مهمة مراقبة جهاز الاستعلامات للبرلمان من خلال إنشاء لجنة خاصة وظيفتها فرض الرقابة على طريقة سير هذا الجهاز الحساس، ومن جانب آخر تطرق المترشح إلى مسألة الفصل بين السلطات الثلاث التي يرى فيها "الحل الوحيد الكفيل بضمان استقلالية جهاز القضاء واسترجاع مصداقية قطاع العدالة". وفي ختام هذا التجمع طاف المسؤول الأول لحزب عهد 54 ببعض مقاهي الشقفة، أين استمع لانشغالات الشباب الذين اغتنموا هذه السانحة لإبداء انشغالاتهم، التي تمحورت إجمالا حول توفير مناصب العمل وانجاز مشاريع تنموية تدر نفعا على سكان المنطقة.
