تسجيل 1547 جريمة بالعاصمة خلال مارس الفارط

تمكنت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة خلال شهر مارس الفارط من معالجة 1547 قضية تتعلق بمختلف جرائم السرقة، الاعتداء وحمل أسلحة محظورة، وقد تمت إحالة المتورطين ال526 أمام الجهات القضائية المختصة والتي بدورها أمرت بإيداع 153 منهم الحبس المؤقت واستفاد آخرون من الإفراج المؤقت والاستدعاء المباشر.
عالجت مصالح أمن العاصمة خلال الشهر المنقضي عدة قضايا مرتبطة بالإجرام، حيث بلغ عدد الجرائم المرتكية في شهر مارس 1547 جريمة بسيطة ومتوسطة، ومن بين القضايا المسجلة احتلت الصدارة جريمة السرقة بمختلف أنواعها ب581 قضية، إضافة إلى 198 قضية تخص الضرب والجرح العمدي، وكذا 107 قضية تتعلق بالسب والشتم.
وفي حصيلة لمختلف نشاطات مصالح الأمن بولاية الجزائر التي ترتكز أساسا على عمليات التفتيش والمراقبة ومداهمة أوكار الجريمة والفساد، وعلى إثر ذلك سجلت ذات المصالح 49 قضية خاصة بالاعتداء وحمل الأسلحة البيضاء المحظورة، وتمكنت من توقيف عدد من المتورطين، كما عملت مصالح الأمن على معالجة 161 قضية تتعلق بالبيع غير الشرعي على الطريق العمومي في مختلف أحياء العاصمة والمندرجة في إطار القضاء على التجارة غير الشرعية، بالإضافة إلى 20 قضية مرتبطة بالإقامة غير الشرعية على التراب الوطني علما أن الموقوفين هم من جنسيات إفريقية مختلفة.
وبخصوص الموقوفين والمتروطين في مختلف الجرائم المرتكبة طيلة شهر مارس الفارط، أكد بيان صادر عن أمن ولاية الجزائر تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه، فقد وصل عدد المتهمين الذين تمت إحالتهم أمام النيابة المختصة إقليميا 526 شخص، وبعد النظر في هذه القضايا من طرف الجهات القضائية أمرت هذه الأخيرة بإيداع 153 شخص الحبس المؤقت، في الوقت الذي استفاد 121 متهم من الإفراج المؤقت، وكذا 237 آخرين تم إطلاق سراحهم مع الاستدعاء المباشر، كما أمرت النيابة بوضع 15 آخرين تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيق.
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالحصيلة الخاصة بنشاطات الوقاية المرورية عبر طرقات ولاية الجزائر، سحبت مصالح الأمن طيلة شهر مارس 1929 رخصة سياقة من بين 11 ألف و440 قضية تم تسجيلها، حيث تم تحويل 103 مركبة إلى الحظيرة ومسك 747 مركبة.