20 سنة سجنا نافذة للقاتل والبراءة لشركائه

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس حكما بالسجن لمدة 20 سنة نافذة في حق المدعو "م.م" حارس أمن بإحدى حانات وسط مدينة سيدي بلعباس وهو المتهم بالقتل العمدي والضرب والجرح ألعمدي بالسلاح الأبيض، في حين برّأت شركاءه الأربعة المتهمين بالمشاركة في القتل العمدي وحمل السلاح الأبيض المحظور.
وقائع القضية التي جرت بإحدى حانات وسط المدينة ظهيرة الجمعة من 16 مارس 2007، عندما أخطر أعوان الأمن بوجود ضحيتين بمصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى عبد القادر حساني إحداهما في حالة خطيرة وعند إدخالها غرفة العمليات توفيت الضحية متأثرة بجرحها على مستوى الصدر في حين تعافى الضحية الثاني الذي أصيب على مستوى الرأس.
وصرح لأعوان الأمن أنه تعرض للاعتداء داخل الحانة من طرف المتهم الأول وعندما استيقظ وجد صديقه مرميا على الأرض مصابا بطعنة خنجر، وعلى إثرها فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة وتم توقيف المدعوين "أ.م" و"ب.ز" وهما عاملان بالحانة الذين اعترفا بالمتهم الأول والذي حسب تصريحاتهما ركض وراء ضحيته التي كانت خارج الحانة بعد أن طردها واعتدى عليها بالخنجر أرداه أرضا ثم رجع إلى الحانة وأخبرهم بما فعله.
المتهم صرح خلال مراحل التحقيق بأنه سمع الضحية وأصحابه يتشاورون عليه وخوفا من أن ينتقموا لصديقهم الذي ضربه في وقت سابق طلب من زميله أن يساعده على إخراجهم بالقوة ورجع وضرب الضحية الثانية بمطرقة "بيزبول" ليرغمه على دفع ثمن الخمر وتراجع أمام المحكمة ليصرح بأنه أخرج الضحية ورفقائه وعاد إلى الداخل وقد رآهم يتشاجرون ولا يعلم من القاتل.
ومن جهته صرح المتهم "أ.م" أن المتهم "م.م" هو من قام بطعن الضحية بعد أن ركض وراءه إلى آخر الشارع وقد أخطر صاحب الحانة عن الحادثة وطرد المتهم، ومن جهتهم أجمع الشهود وباقي المتهمين على أنهم شاهدوا المتهم الأول يحمل خنجرا وعصا ويطعن الضحية ليرديه أرضا، وبرؤوا أنفسهم من التهم المنسوبة إليهم.
في تدخلاتها طالبت النيابة العامة بتسليط أقصى العقوبة على المتهمين الخمسة، معتمدة في ذلك على تقرير الطبيب الشرعي الذي يؤكد أن سبب الوفاة كان الطعنة التي تلقاها الضحية بالإضافة إلى كظمات على مستوى الرأس، ومستندا أيضا على صفيحة السوابق العدلية للمتهمين المعتادين على الاعتداء بالسلاح الأبيض.