أعلن وزير الأشغال العمومية عمر غول أمس، أن الجزائر خصصت قرابة 70 مليار دينار أي حوالي مليار دولار لإنجاز الشطر الخاص بها من الطريق العابر للصحراء، على مسافة 3500 كلم، فيما أكد الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء أن البنكين مستعدان لمساعدة الدول الإفريقية الأخرى المعنية بإكمال المشروع إلى غاية نيجيريا. أوضح وزير الأشغال العمومية في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الإمضاء على اتفاقية بين البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والبنك الإسلامي لتمويل دراسة لإحصاء القدرات الاقتصادية الممكنة في استغلال الطريق العابر للصحراء، أن الجزائر حريصة على إتمام هذا المشروع الهام الذي يعني ست دول إفريقية في إطار التبادل جنوب جنوب، والدليل على ذلك أنها خصصت حوالي مليار دولار لإنجاز الشطر الخاص بها والذي يمتد على 3500 كلم وهو الغلاف المالي المخصص ضمن البرنامج الخماسي. وعاد غول إلى الظروف الصعبة التي انطلق فيها المشروع في سنوات السبعينات وما بعدها، بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها القارة الإفريقية بحكم أن أغلب دولها أخرجت للتو من الاستعمار، إلى جانب نقص الوسائل ونقص الكفاءات. وفي السنوات الأخيرة، يقول غول وبفضل المبادرة من أجل التنمية في إفريقيا نيباد التي كان من ضمن المبادرين إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أصبح المشروع من ضمن الأولويات في المبادرة وفي قلب الهياكل القاعدية التي تم الانطلاق منها، ولم يتوان الوزير في التأكيد أن الطريق العابر للصحراء انتقل من المستوى المتوسط إلى المستوى العالي، وخاصة بعد تعهد بوتفليقة وزملائه الأفارقة في دعم التبادل والتعاون الإقتصادي جنوب جنوب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجزائر أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأهمية الهياكل القاعدية التي تربط الجزائر بالدول الإفريقية وخاصة ضمن مخططها التوجيهي 2025-2005. وفي هذا المجال أوضح وزير الأشغال العمومية أن الجزائر أطلقت برنامجا طموحا، يتمثل زيادة على الطريق العابر للصحراء، في الشروع في إنجاز الطريق السريع شمال جنوب، وإنجاز الألياف البصرية للاتصالات وكذا أنبوب الغاز الطبيعي الذي ينطلق من نيجيريا إلى غاية أوربا مرورا بالجزائر. وكشف غول في اللقاء الصحفي الذي نشطه بعد انتهاء مراسيم إمضاء الاتفاقية المذكورة سابقا، أن المشروع سيربط بدول افريقية وأخرى كموريتانيا وتشاد، بالإضافة إلى الدول المقررة وهي مالي، النيجر ونيجيريا، كما أشار إلى أن الطريق سيتم ربطه بالطريق السيار شرق غرب وبالمنشآت الحيوية. وكان الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء عيادي قد كشف عن ضعف التبادلات التجارية بين الدول المعنية والتي لم تتجاوز ال 10 ملايين دولار في 2007، غير أن وزير الأشغال العمومية أرجع ذلك إلى نشاط التهريب، والتجارة الجوارية، وتوقع أن يساهم المشروع في التقليل من هذه الظواهر. وللإشارة فإن الإتفاقية الممضاة بين البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية في إفريقيا ولجنة الربط للطريق العابر للصحراء، تقضي بتقديم هبة ب 400 ألف دولار لتمويل دراسة لإحصاء القدرات الاقتصادية للطريق على ضفتيه وسيقوم مجمع جزائري كويتي بإنجاز هذه الدراسة.
