التنصير تحت عباءات أخرى..

ما كشف عنه الوزير بوعبد الله غلام الله، من أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لا تعرقل منح تأشيرات لرجال الدين المسيحيين لدخول الجزائر وأن غاية ما في الأمر أن بعض هؤلاء يحصلون على تأشيرات سياحية يستغلونها لممارسة أنشطة تنصيرية، ينبّه مباشرة إلى أن قضية الضغوط الخارجية الممارسة على الجزائر لتعديل قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين لم تنته وأنها تأخذ أطوارا وأشكال مختلفة لتشويه صورة البلد وإيهام المنظمات الدولية والحقوقية بأن الجزائر ليست بلد الحريات الدينية وأن التقارير الصادرة دوريا حتى من الخارجية الأمريكية هي صحيحة تماما.
منذ أن قررت الجزائر أن تصدّ باب التنصير وتقف في وجه الممارسات غير القانونية والسرّية لبعض الجمعيات والأشخاص في بلاد القبائل وفي الصحراء وفي مناطق أخرى لتنصير الجزائريين..
منذ ذلك التاريخ والحملة مستمرة ووسائل الضغط متعددة، ناهيك عن أساليب التحايل على القانون التي تقوم بها بعض الجماعات والأشخاص، والغاية طبعا تضليل أعين الرقابة وممارسة نشاطات مشبوهة تحت يافطة السياحة وتبادل الوفود والخبرات..
لا يبدو أن النشاط التنصيري سيتوقف في المناطق الداخلية ولا يزال يستغل الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الشبانية أكثر من أجل تغيير معتقدها وإدخالها إلى المسيحية، ولن يقف قانون الشعائر حائلا ولن يعجز المبشرون ودوائر التنصير عن إبداع طرائق ووسائل للاستمرار في النشاط خارج الكنائس والمعابد وبدون أية رخصة، لأنهم متأكدون أن تنظيم هذه الأنشطة سيحدّ نهائيا من نشاطهم ولن يحقق أية نتيجة تذكر.
هكذا هي أنشطة التنصير تستغل الظروف كما كانت تفعل أيام الحروب والمجاعات في الفترة الاستعمارية وتفعل الأمر ذاته اليوم باسم القانون والحريات وتحت عباءات مختلفة للاستمرار في تحقيق نفس الأهداف.
"إن الجزائر لا تهمها الضغوط الخارجية من أجل مراجعة قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين".
بوعبد الله غلام الله