أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن مطالب الدولة الجزائرية بتجريم المستعمر الفرنسي ودفعه للاعتراف بجرائمه لا تزال قائمة إلى أن يتم تحقيقها كاملة، داعيا إلى إشراك المؤرخين والباحثين في كتابة التاريخ الثوري الجزائري. شدد الشريف عباس أمس على هامش المؤتمر الوطني الثالث للجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا "1954-1962"، على أن الجزائر تطالب ولا زالت تطالب منذ الاستقلال بتجريم الاحتلال الفرنسي والاعتراف بما قام به من جرائم في حق الشعب الجزائري على غرار التجارب النووية والألغام و غيرها وما ألحقته من أضرار في الطبيعة والبشر، مضيفا أن هذه المطالب تبقى قائمة إلى أن تتحقق. وفي حديثه عن كتابة التاريخ إبان الاحتلال الفرنسي، أشار إلى أن العملية تتطلب "دراسات معقدة" قد تستمر لسنوات كثيرة وطويلة من أجل كتابة هذا التاريخ بسبب طول مدة الاحتلال، مشددا على ضرورة إشراك المؤرخين والباحثين في عملية كتابة التاريخ النضالي والثوري للشعب الجزائري في مواجهته للمستعمر وذلك لتبقى، كما قال، الذاكرة حية. وبخصوص قانون الشهيد والمجاهد، أكد الوزير أنه ساري التطبيق حاليا إلا أن المشاكل التي تعترض البعض متعلقة بتطبيق هذا النص القانوني، حيث خصص هذا القانون منحا إضافية لأبناء الشهداء بما فيها منحة أرملة الشهيد بعد وفاتها التي تقدم لأبنائها الذين هم بدون عمل، إضافة إلى المنحة المقدمة للأصول الذين لهم أكثر من شهيد وكذلك لأبناء الشهيدين. ومن جهته، أعلن وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أن مطلب جمعية المحكوم عليهم بالإعدام المتمثل في تصنيفهم في خانة "الإطارات السامية في الدولة" هو مطلب قيد الدراسة حاليا، مؤكدا أن مطلب هذه الشريحة "هو مطلب قديم وشرعي" وهو ما سيمكن هذه الفئة من الاستفادة من الامتيازات على جميع الأصعدة التي يمنحها لهم هذا التصنيف. وذكر ولد عباس في ذات السياق أنه يعمل رفقة وزير المجاهدين على تقديم مشروع لرئيس الجمهورية والوزير الأول أحمد أويحيى حول هذا الطلب "الملح" لهذه الفئة من المجاهدين، مشيرا إلى أنه "يتمنى أن يتم ذلك في القريب العاجل"، كما أن ترسيم يوم ال19 من جوان كيوم وطني للمحكوم عليهم بالإعدام، يضيف ذات المسؤول، يوجد أيضا قيد الدراسة مؤكدا انه من الضروري أن يكون لهؤلاء "الشهداء الأحياء" يوم وطني يكرمون فيه عرفانا بما قدموه في سبيل استقلال الجزائر.
