أقر خبراء جزائريون مؤخرا ضرورة الخروج بمشروع قانون وطني يهدف إلى حماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية الزراعية، وهو الأمر الذي تم رفعه عقب اللقاء الذي دام 5 أيام تحت إدارة المنظمة العربية للأغذية والزراعة المنظم بالجزائر. اختارت المنظمة العربية للتنمية والزراعة مؤخرا الجزائر لعقد ورشة حول حماية الموارد الوراثية النباتية الغذائية وذلك بهدف الوقوف إلى جانب الخبراء والفنيين المختصين من اجل تطوير مقترح القانون الذي يتناسب مع الظروف المحلية والمؤسسية والتشريعية، وفقا للتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للأغذية والزراعة "الفاو". وفي هذا اللقاء الذي شارك فيه فريق من الخبراء المختصين من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وكذلك ممثلين عن المعاهد والمراكز والجهات المختلفة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قام المشاركون بدراسة الوضع المؤسسي والتشريعي فيما يتعلق بالتعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وعلى مدار خمسة أيام تم دراسة مقترح القانون وتعديله وفقا للظروف المحلية، وخرجت الورشة بمشروع قانون وطني لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتم تسليمه للجهات المختصة في الوزارة بهدف مراجعته واعتماده وفقا للآليات المتبعة في الدولة. وقد أشار تقرير في هذا الشأن أن اختيار الجزائر لدراسة هذا الموضوع جاء من باب أنها إحدى الدول العربية الموقعة على المعاهدة، ونظرا لتميزها بوجود كم هائل من الموارد الوراثية النباتية والتنوع الحيوي الناتج عن التباين في الظروف المناخية والبيئية، بالإضافة إلى اهتمام الجهات المختصة في الدولة خصوصا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بهذا الموضوع الهام. كما يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار تنفيذ خطة عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية بهدف دعم الجهود العربية في حماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وذكر التقرير انه "من منطق واجبها تجاه تنمية وتطوير القطاع الزراعي العربي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي فقد تبنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والتي وقعت عليها الدول العربية مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية(الفاو)، وقد أعدت المنظمة العديد من الدراسات وعقدت ورشات العمل حول توضيح أهمية الموارد الوراثية النباتية في المنطقة العربية والمحافظة عليها وكذلك شرحا لبنود المعاهدة الدولية وأهمية تطبيقها لصالح الدول العربية ومواردها الوراثية النباتية". وبالموازاة لهذا العمل أكد التقرير أن الدراسات واللقاءات أظهرت "ضعف وغياب التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الموارد الوراثية النباتية في الدول العربية، لذلك فقد أعدت المنظمة مقترح قانون لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يتوافق مع المعاهدة الدولية بِشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وكذلك مع ظروف ومصالح الدول العربية".
