31 جويلية المقبل آ خر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2008

جدد المركز الوطني للسجل التجاري النداء للشركات التجارية والبنوك والمؤسسات المالية للقيام بعملية الإيداع الإجباري للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2008، ويتعلق الأمر حسب إحصائيات رسمية لوزارة التجارة بما يقارب 60 بالمائة من المؤسسات التجارية المسجلة لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
وذكر المركز الوطني للسجل التجاري بإجبارية القيام بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بالسنة المالية 2008 على مستوى فروعه المنتشرة عبر ولايات الوطن، وكان المركز وجه نداء في مطلع شهر فيفري الأخير لهذه الشركات للقيام بهذه العملية في اجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ مصادقة الجمعية العامة على الحسابات حتى يوم 31 جويلية 2009 كأقصى حد بالنسبة للشركات التجارية وفي غصون الستة أشهر التي تعقب انتهاء السنة المالية 2008 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.
وقد صرح مؤخرا وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن قرابة 60 بالمائة من الشركات المعنية لم تستجب لهذا الالتزام، وحسب الأرقام التي قدمها جعبوب فان أكثر من 36 ألف و500 متعامل اقتصادي من بين 58991 شركة مسجلة في السجل التجاري والتي يشترط عليها القيام بهذه العملية قد طبقوا هذا الإجراء.
وأظهرت نتائج سبر الآراء أجرته وزارة التجارة لمعرفة أسباب تردد المتعاملين الاقتصاديين للقيام بالإيداع القانوني أن جهل القوانين والطابع غير الردعي للعقوبات التي تسلطها المحاكم وإجبارية عقد جمعية عامة هي أكثر الأسباب، كما أن التوقف عن ممارسة النشاط دون شطب السجل التجاري بسبب عدم الحصول على شهادة الإعفاء الضريبي بسبب النزاعات القائمة بين الشركاء يعد احد الأسباب المطروحة.
ولتسهيل هذه العملية أشار جعبوب إلى اتخاذ المركز الوطني للسجل التجاري لإجراءات تسهيلية لا سيما لا مركزية الإشهار القانوني على مستوى كل ولاية وتخفيف ملف إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات وكذا تخفيض قيمة حقوق التسجيل من 25 ألف دج إلى 20 ألف دج.
وفيما يخص الإجراءات الردعية في حق الشركات المعنية أكد وزير التجارة أن وزارته ستقترح إدخال تعديلات على القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية بغية مضاعفة قيمة الغرامات الناتجة عن غياب الإشهار في حالة العود مع غلق مؤقت للشركات التي لم تلتزم بعملية الإيداع.