أكد لموشي أحمد مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة لولاية الجزائر،أنه تم تسجيل 1800 تدخل في المقاطعة الإدارية للدار البيضاء خلال شهر أفريل الفارط تم خلالها تحرير 500 محضر لمخالفات عديدة في مقدمتها عدم إشهار الأسعار وشراء بدون فاتورة وكذا عدم احترام مطابقة الشروط بالنسبة للسلع المعروضة متنوعة أغلبيتها كانت عدم إعلان الأسعار وشراء بدون فاتورة وتقديم خبرة غير مطابقة بالنسبة للزبائن• حمدوش مليكة كشف لموشي أحمد مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة ل "صوت الأحرار" أن فرع المراقبة للدار البيضاء يسهر على سبع بلديات عين طاية، المرسى، برج الكيفانالمحمدية، باب الزوار، الدارالبيضاء وبرج البحري موضحا أن مديرية التجارة تشرف على قسمين هما مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش وتهدف إلى حماية المستهلك من خواطر التسمم والضمان فيما يخص المواد الكهرومنزلية وقطع غيار السيارات وتتولى هذه المصلحة مراقبة المصانع الخاصة بمواد الاستهلاك أي المواد الغذائية بحيث يتم اقتطاع عينات داخل المصانع فتوجه بعدها مباشرة إلى التحاليل المخبرية• وفي حالة اكتشاف أي خلل يقدم محضر لصاحب المصنع مع توجيه تقرير إرسال لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، أما المصلحة الثانية فتتولى حسب المفتش الرئيسي مراقبة جميع الممارسات التجارية وتوجد في هذا الإطار مخالفتين مهمتين هما الشراء بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار لأنه من المفروض أن كل تاجر له سلعة أو محل تجاري سواء كانت سلعة بالتجزئة أو بالجملة أو سلعة مستوردة لا بد عليه من إعلام الزبون بالأسعار عن طريق الملصقات بالنسبة لبائع التجزئة أو عرضها بواسطة قائمة بالنسبة لبائع الجملة أو المستورد• من جهة أخرى يضيف محدثنا أن القانون يمنح للمستهلك حق الإطلاع على الفاتورة إذا تعدت قيمة السلعة 50دج لأنها بمثابة ضمان وبيان للخدمة المقدمة له مبرزا أن هناك مواصفات في الأجهزة الإلكترونية ومواد الإستهلاك موجودة في الوسم الذي يتضمن إسم وعنوان الشركة والمنتج والمركبات الأولية لهذه المادة• إضافة إلى كل هذه المهام يقوم المراقب التجاري بتحقيق اقتصادي يتم خلاله الكشف عن المواطنين الذين يتهربون من الجباية وفي حالة وجود تجاوزات يتم تحويل الملف إلى مصلحة الضرائب لمتابعته على عدم دفعه للضرائب، ويمثل المراقبون التجاريون كل من وزارة التجارة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية وهم يعملون بجميع القوانين التي تصدر عن الجمهورية الجزائرية كما أن هناك فرقة جديدة تنشط الآن تحت إسم تجارة ضرائب جمارك تتكفل بالملفات الكبرى أي تقوم بمراقبة المستورد منذ اقتناء السلعة من البلد القادمة منه إلى غاية توزيعها وتتم مراقبتها من حيث الفاتورة والجودة وهذا بوجود مفتشيات في الحدود تابعة لمديرية التجارة تقوم بمراقبة جميع المواد الغذائية وتسليم بطاقة ضمان خروج السلعة تجنبا لأي قرار يقضي بإعادتها• وأشار لموشي المفتش الرئيسي للأسعار بأنه توجد لدى مديرية التجارة فرق مختلطة مع البياطرة والأطباء لمراقبة المواد الغذائية في المطاعم المدرسية والجامعية وتكون إما بأخذ عينات أو بالعين المجردة، وفي حالة وجود مخالفة يتم تقديم تقرير يوجه إلى المدير ثم إلى والي ولاية الجزائر الذي يتدخل بدورة لدى وزير التعليم العالي ويتخذ الوالي بذلك الإجراءات حسب التقرير المرسل إليه مع الوزارة المعنية• وأضاف لموشي بأن مراقبة التجار تكون بزيارات فجائية وفق برنامج تم تسطيره في بداية السنة حيث يتم خلالها تحديد النشاطات التي يجب أن تراقب حسب الأولويات، ويمثل المراقب التجاري دور الوسيط بين المستهلك والتاجر وهو يسهر على صحة المواطن بالدرجة الأولى لأنه بمثابة عيون المستهلك داخل المحلات التجارية والمخابر مع العلم أن أعوان المراقبة يتولون مهمة المواد المقلدة محليا ومصالح الجمارك تتولى علامة التقريض في حالة الإستيراد•
