اتسجيل 950،62 تدخلا وغلق 114 محل تجاري

تمكّنت وحدة قمع الغش على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر وخلال شهر مارس المنصرم من حجز أربعة أطنان و 314 كيلوغرام من المواد الاستهلاكية غير المطابقة للموصفات المعمول بها، وذلك بعد جملة من التدخلات التي قدّرت ب 950،62 تدخل حرّر بمقتضاه 2191 محضر قضائي للمتابعة القضائية، مع اقتراح غلق 114 محل تجاري والتي سجلت في حقها مخالفات جسيمة. وقد كشف رئيس مصلحة الغش بمديرية التجارة بوعلجة إسماعيل في تصريح له ل "الجزائر الجديدة"، أنه تم تكثيف الخرجات الميدانية بعد تدعيم الأعوان بأعوان جدد، وذلك بهدف مراقبة الأنشطة التجارية المختلفة عبر إقليم الولاية، وذلك حماية لصحة المستهلك من الأخطار المحدقة بهم، خاصة فيما يتعلق بالتسممات التي غالبا ما تحدث من المواد الغذائية في حالة انتهاء صلاحيتها.
وقد تمكّنت المصلحة في هذا السياق من تسجيل 3349 تدخل أسفرت بمقتضاه عن تحرير 899 محضر قضائي، حوّلت إلى المحاكم المختصة للنظر في شأنها إلى جانب أعذار بالغلق ل 13 محل تجاري أخرى.
أما فيما يتعلق باللحوم ومشتقاتها فقد تم تسجيل أكثر من 445 تدخل مع تحرير 156 محضر قضائي، كذلك بالنسبة للحليب ومشتقاته فقد تم تسجيل 373 تدخل، حرّر على إثره 90 محضر قضائي، عملية المراقبة الذي شنّتها المصلحة مست المواد المصنعة حيث تم تسجيل 615 تدخل، تم على إثره تحرير 91 محضر قضائي وجهت إلى جهات المعنية للنظر في شأنها مع غلق محل تجاري لذات الغرض، وقد أكد ذات المتحدث في هذا السياق أن
قطاع الغيار كان لها نصيب أوفر في عدد التدخلات حيث تم تسجيل 52 تدخل حرّر بمقتضاه محضرين رسميين، أما فيما يتعلق بالعملية فقد قدرت
قيمة السلع المحجوزة 56،341،696 دينار جزائري أي ما يعادل أربعة أطنان و 314 كيلو غرام.
وقد بلغ عدد تدخلات مديرية التجارة في الفترة ذاتها 4565 تدخل، تم على إثرها تحرير أكثر من 884 محضر قضائي، تتعلق معظمها بالمواد الغذائية
حيث بلغت قيمة المحجوزات بها 984 كيلوغرام، ما يعادل قيمتها المالية 904،831 دينار جزائري وهي في معظمها مخالفات تتعلق بعدم إشهار الأسعار، عدم المطابقة بالعلامات التجارية أو ممارسة أنشطة تجارية بدون سجلات تجارية، أما فيما يخص انعدام الفوترة فقد تم حجز ما قيمته 19،244،402 دينار جزائري.